توجه حكومي للاستيلاء على أموال الجمعيات الخيرية، ما التفاصيل ؟!
بتوجيه من قبل فرع حزب البعث ومجلس محافظة السويداء تتجه مديرية الشؤون الإجتماعية والعمل لإنشاء صندوق موحد للجمعيات الخيرية على مساحة المحافظة بحجة التوزيع العادل للمستحقين وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الأشخاص الذين يتوجب مساعدتهم وتنظيم عمل الجمعيات وتوجيه تبرعات المغتربين إلى صندوق موحد. مصدر محلي في الريف الجنوبي للمحافظة قال للراصد إن التوصية جاءت خلال مؤتمر لإحدى أكبر الجمعيات الخيرية وإن الصندوق الموحد سينطلق على شكل مبادرة من الجمعيات والحزب وليس بمرسوم أو قانون. هذا السعي واجه ردود أفعال متباينة ورفض لدى بعض أعضاء الجمعيات في أكثر من مكان بالرغم من أن معظم أعضاء الجمعيات ينتمون لحزب البعث، لكنهم سوف يرضخون للضغوط في النهاية. أحد أعضاء الجمعيات قال للراصد، إن هذه التوصية هي مقدمة للتحكم بمصير الجمعيات، وتبعد المغتربين عن تقديم الدعم؛ إلا ما ندر، وهو أمر خطير وله تبعات كثيرة.وكانت الأمانة السورية للتنمية قد قدّمت لمثل هذا المشروع من خلال منصة أطلقتها في الرابع من آذار الماضي في دمشق تحت مسمى “تشارك” جمعت خلالها اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق ومؤسسة مبادرة أهل الشام الى جانب الشؤون الاجتماعية تحت اسم “المنصة الوطنية للمنظمات الغير حكومية_تشارك” ولهدف تمكين المنظمات غير الحكومية وتهيئة البيئة المناسبة لتكون شريكا حقيقيا وفاعلا مع مؤسسات القطاع الحكومي في مجالات التنمية وإعادة الإعمار حسب ما ورد في الإعلان عن المنصة. أحد المتبرعين قال للراصد؛ إن الجمعيات الخيرية في المحافظة تقوم بعملها كاملاُ، وتخدم شريحة كبيرة من المحتاجين والمرضى والطلاب دون مقابل وتتحمل ضغوط كبيرة من الجهات الرسمية لتوجيه عملها لخدمة المرافق العامة بعد تقصير الدولة، ولكن أي تحكم بصناديقها أو محاولة توحيدها هو إنهاء لوجودها وبالتالي لأي تبرع.في حين لم تتضح الإدارة الحقيقية لمشروع الصندوق الموحد لجمعيات السويداء والغاية منه. فهل هو من باب الإئتمان على أموال المتبرعين والخوف على العدالة في التوزيع؟وهل ما ظهر من سوء أمانة وعدالة لمؤسسات الدولة في توزيع المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال أو معونات الهلال الأحمر تستحق ثقة المتبرعين؟.
