أين الخلل؟! الأرقام تقول إن مشاكل مياه الشرب “محلولة”!!

“مخزون المياه السطحية والجوفية في أفضل معدلاته، والوقود اللازم لتشغيل الآبار أيضاً في أفضل معدلات الاستجرار السنوي”

نقل موقع محافظة السويداء عن المهندس “بديع مطر” مدير الموارد المائية قوله إن مخازين السدود القابلة للاستثمار في محافظة السويداء والبالغ عددها 11 سداً قد ارتفع لأكثر من 16 مليون متر مكعب مقابل عشرة ملايين و695 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي
.
وبين “مطر” أن أكثر من نصف الكميات المخزنة بالسدود تخصص للأعراض الزراعية والكميات الباقية لاحتياجات المواطنين.

وكان الموقع ذاته قد نقل خلال العام الماضي وبداية العام الحالي عن مؤسسة مياه السويداء أخبار إصلاح وإعادة تأهيل عشرات آبار المياه المعطلة في المحافظة، والتي كان يصل عددها الى 90 بئر معطل من أصل حوالي 350 بئر، مايعني إرتفاع في نسبة الآبار العاملة. والتي لاتحتاج إلا للمياه والوقود المشغل لمجموعات التوليد في غياب الكهرباء.

ماذا عن الوقود؟؟

كشف مصدر خاص للراصد عن الكميات التي استجرتها مؤسسة المياه من مادة المازوت في دوراتها السنوية، على مدى الستة أعوام الأخيرة، لتتمخض المعلومات التي وصلت الشبكة عن مقاربة غير منطقية بين الكميات التي تم استجرارها، وأداء المؤسسة من حيث تقديم الخدمة للمواطنين في المحافظة.

المصدر بين بالأرقام الدقيقة كميات المازوت التي تم استجرارها منذ عام 2018 حتى منتصف شباط الحالي.
حيث تبين أن وارد المؤسسة السنوي من المادة لعام 2018 كان بمقدار 3070270 ليتر، و2268181 ليتر عام 2019، و 3183036 في عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن الكمية السنوية تضاعفت منذ العام 2021 ليتم استجرار 6347017 خلال ذلك العام، و 6161590 في عام 2022، و 5430531 في العام الماضي، فيما بلغت الكمية المستجرة منذ مطلع العام الجديد حتى منتصف الشهر الحالي 394475 ليتر.

وبالمقارنة، تبين هذه الجداول ارتفاع الكميات المستجرة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ضعف ماقبلها من السنوات الماضية، هذا الأمر إضافة إلى وفر المياه، يفترض تحسن واقع التوزيع إلى الضعف وليس العكس.

أما الواقع فيظهر ازدياد كبير لحاجة الناس لمياه الشرب واضطرار جزء كبير من المواطنين لتخصيص ريع شهري لصالح صهاريج المياه، وجزء آخر خصص راتب شهري لعامل الشبكة.

يقول أحد المواطنين للراصد “إذا خصصت مؤسسة المياه جزء من إنتاجها لبعض المزارع والمسابح والأحياء ضمن المدينة مقابل أجور شهرية، وباعت جزء من صهاريج المياه من آبار المؤسسة، وشاركت أصحاب الآبار والصهاريج الخاصة، ثم باعت نصف كميات المازوت المستجرة في السوق الحرة بسعر 10 الف ليرة لكل واحد ليتر فقط، أي بسعر إجمالي 30 مليار ليرة سنويا. يبقى الفائض من المازوت قادر على تشغيل الآبار بشكل مقبول وعلى ايصال المياه بطريقة عادلة”

مصدر آخر من مؤسسة المياه برر للراصد سبب تضاعف الكمية السنوية المستجرة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، بأنها أتت كتعويض عن الفاقد الكهربائي على الشبكة، بعد زيادة ساعات التقنين الكهربائي بمعدل مئة بالمئة.

ولكن إذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة الآبار العاطلة والخارجة عن الخدمة في المحافظة منذ منتصف العام 2022 حتى اليوم، فإن ذلك سيثير لدى المواطن تساؤلات مشروعة كثيرة أولها: أين ذهبت تلك الكميات من المازوت؟ في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من العطش نتيجة تردي الخدمات التي تقدمها المؤسسة ووصولها بمعظم قرى المحافظة لحالة العطش؟

وإذا ما دققنا في الكمية الواردة للمؤسسة من المازوت منذ مطلع العام حتى الآن فسنلحظ أن الكمية اليومية الواردة تكون 8575 ليتر يومياً.

وعليه إذا اعتبرنا ذلك المعدل هو الذي سيتم العمل عليه لهذا العام، فستعود الكمية السنوية لتقارب نظيراتها في الأعوام من 2018 حتى 2020 (أي 3130070 ليتر)، فكيف يفسر أمر تخفيض الكمية في هذه الحالة؟