شهدت بلدة حبران في الريف الجنوبي، يوم أمس، حالة من الجدل على خلفية قرار يقضي بتغيير أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس البلدي، وسط اعتراض من جانب رئيس المجلس السابق وعدد من أهالي البلدة.
مصدر في البلدة قال لـ #الراصد، إن أحد الأشخاص تقدم بعريضة إلى مكتب مصطفى بكور المسمى من قبل الحكومة الانتقالية “محافظاً” للسويداء، تضمنت أسماء عدد من الأشخاص، وأسفرت عن صدور قرار
مجلس بلدي جديد من دون الرجوع إلى رئيس المجلس القائم.
وأضاف المصدر أن رئيس المجلس تفاجأ بقرار إقالته وتعيين مجلس جديد، مشيراً إلى أن أهالي البلدة اعترضوا على القرار، من دون أن يتلقوا رداً حتى الآن.
وعلى خلفية ذلك، أقدم عدد من أهالي البلدة، بمشاركة فعاليات اجتماعية وشبابية، على إغلاق مبنى البلدية احتجاجاً على قرار التعيين، وفق المصدر ذاته.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني، استند المصدر إلى أحكام القانون رقم 107 لعام 2011، معتبراً أن تغيير المجلس البلدي يتم عبر الانتخاب، أو التمديد وفق الحالات التي يحددها القانون، بينما يكون التعيين المؤقت مرتبطاً بحالات محددة، بينها وجود مخالفات أو اختلاسات.
وطالب المحتجون بإلغاء قرار التعيين أو إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي وفق الأصول القانونية.
ونفى المصدر صحة ما جرى تداوله عن إعادة فتح البلدية، مؤكداً أنها ما تزال مغلقة إلى حين تحقيق مطالب الأهالي.
