خصخصة أم بيع أم خدمة؟ الصيانة في”وزارة النقل” بعهدة شركة خاصة!!.

نقل موقع شام fm عن مدير النقل الطرقي “محمود أسعد”  إن شركة خاصة ستتولى أعمال الفحص الفني على المركبات في جميع المحافظات وخارج مديريات النقل، على ان تبقى المعاملات الورقية تجهز في المديريات، والفحص الفني لدى الشركة الخاصة، وبرر أسعد هذه التشاركية مع القطاع الخاص نتيجة امتلاك الشركة للتجهيزات واستطاعتها فحص كل السيارات من جميع سنوات الصنع سواء قديمة أو حديثة، وان تركيز الشركة خلال الفحص الفني سيكون على الفرامل والأنوار كونها العامل الأساسي لوقوع الحوادث.

وبين أسعد إنه تم تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات ماعدا الحكومية منها، بـ 90 ألف للمركبات الخفيفة، و180 ألف للمركبات الكبيرة، و25 ألف للدراجات. بعدما كان بدل الفحص الفني يتراوح بين 5 إلى 10 الف ليرة سورية.
وكذلك حُدد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات عند إجراء معاملة نقل ملكية و”تبديل لوحات” بـ125 ألف للسيارات الخفيفة، و225 ألف للمركبات الكبيرة، و 40 ألف للدراجات، و10 آلاف ليرة للمركبات الزراعية.

وحسب قوله فإنه من أجل تسهيل الخدمات للمواطن كشف أيضاً عن إطلاق منصة الكترونية تتيح للمواطنين حجز الدور من أجل إجراء الفحوصات الفنية وذلك منعاً لحدوث ازدحامات.

وكانت وزارة النقل قد سربت قبل أشهر من الآن خبر الاتفاق مع شركة “الدروب الآمنة” للفحص الفني من أجل تولي الفحوص الفنية للمركبات، على أن تتشارك الوزارة معها في ريع هذا الانتاج.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تدرس فيه الوزارة مشروع إصدار لوحات جديدة لجميع المركبات بمواصفات فنية عصرية وعلامات عالية للأمان والجودة بشكل يراعي المعايير العالمية، ويليق بالمركبات السورية التي تزيد عن 2،5 مليون مركبة.

القرار الوزاري الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من بداية الشهر القادم، حدد مسبقاً تكاليف الفحص الفني وتبديل اللوحات ولم يتطرق لمصير عشرات المهندسين والفنيين العاملين في مديريات النقل ولا مدد الفحوصات الفنية السنوية أو رسوم إضبارة الفحص، في حين قدر اقتصاديون عائدات الشركة والوزارة من رسوم الفحص الفني الأول واللوحات لأكثر من 2،5 مليون سيارة بما يزيد عن 40 مليون دولار ناهيك عن رسوم نقل الملكية والطوابع.

أحد العاملين في مديرية النقل قال للراصد إن الوزارة اتجهت للخصخصة بدءاً من المطار ووسائل النقل الداخلي العامة ومواقف السيارات والكراجات وصولاً الى سكك الحديد ومديريات النقل، وهذا لم يعد بالبعيد، وذلك أسوة بالوزارات التي تحقق إيرادات كبيرة وتعتمد في ريعها على حاجة المواطنين، تماماً كوزارة الاتصالات وشركات النفط الخاصة وخطوط الكهرباء المعفاة من التقنين “الخط الذهبي” وغيرها، وبالطبع وجدت الحكومة الطرق المناسبة للاحتفاظ بالمؤسسات كصفة اعتبارية والموظفين برواتب دون حد الصفر، وفي نفس الوقت باعت أو شاركت القطاع الخاص في جني الأرباح، وجميعنا يعلم من هو القطاع الخاص. في حين تم بيع الموانئ أو تأجيرها لصالح دول “حليفة”، دون اعتبارات للسيادة.