وصلت أجور الجلسات التعليمية الخاصة لبعض المدرسين المعروفين في مدينة السويداء إلى 100 ألف ليرة مقابل الجلسة الواحدة، وتجاوز هذا الرقم إلى 150 الف ليرة لجلسة قد تستمر لساعتين ويُمكن أن تضم أكثر من طالب، في حين استأثرت بعض المعاهد الخاصة بعدد من المدرسين المعروفين مقابل أجور تتراوح بين 10 و12 ألف ليرة في الجلسة الواحدة، علماً أن القاعة الخاصة تتسع لحوالي 35 طالب بشكلها النظامي، بينما يصل عدد الطلاب فيها خلال أشهر الانقطاع إلى الضعف، ويمكن أن يزيد لحوالي 100 طالب أثناء جلسات بعض المدرسين.
يعمل المدرسون المعروفون في المدارس العامة والخاصة طوال العام والبعض منهم يعطي الدروس الخاصة أثناء العام ولكن جرت العادة أن يزداد الطلب على الدروس الخاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات ويقابل هذا زيادة كبيرة في أجور التعليم الخاص، حيث ارتفعت هذه خلال عام واحد لأكثر من الضعف، لتضع أهالي الطلاب في عجز وحيرة بين الدخل المحدود والمعدم للبعض وبين مستقبل أبناءهم.
ويُجمع عدد من طلاب الشهادة الثانوية الذين التقاهم الراصد؛ أن تكاليف تلقي الدروس الخاصة خلال العام الدراسي ونهايته لا تقل عن 2 مليون ليرة وقد تتجاوز 3،5 مليون ليرة للطالب، وأجور المعاهد تختلف بين طلبة يتابعون دورات شهرية وآخرون يتابعون عدد من الجلسات التعليمية وفي المجمل تصل التكاليف إلى هذه الحدود اذا أخذنا بالحسبان أجور المواصلات وبعض المستلزمات الإضافية.
هذا الأمر لا ينطبق على بعض البلدات والقرى، ولا على المعاهد المدعومة من أبناء السويداء المغتربين، حيث يراعى إلى حد كبير الواقع المعيشي فتتدنى أجور التعليم الخاص إلى مستويات تبقى ضمن المنطق، والذي يسمح للمدرس والمعهد بحد مقبول من الفائدة ولذوي الطلاب بالحد الممكن للدفع.
وإلى جانب هذا تنشط المبادرات التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين في العديد من البلدات لتقدم الفرص لعدد من الطلاب وللأهالي على حد سواء، ولكنها تبقى مشروطة بالزمن وبالمستوى التعليمي.
أكثر من مدرس يتحفظ الراصد على ذكر اسمائهم، تحدثوا عن الدعاية والإعلان التي يلجأ إليها بعض المعاهد، ومدى فاعليتها بالاستئثار بالعدد الأكبر من الطلاب وإستغلالهم مادياً، علماً إن هذه المعاهد تسبب من خلال الازدحام والضغط النفسي انعكاساً سلبيا لقدرة الطالب على الاستيعاب، إلى جانب الضغط المادي ورفع الأجور دون وجود أي مؤسسة ناظمة “حسب قولهم”
وحمل البعض منهم نقابة المعلمين ومديرية التربية المسؤولية المباشرة عن دعم بعض المعاهد على حساب معاهد أخرى، والتسويق للتعليم الخاص عموماً على حساب التعليم الحكومي، لخدمة سياسة ومنهج تتبعه وزارة التربية يهدف لخصخصة التعليم والإبقاء على بعض المدارس الحكومية المهملة.
