أمين شعبة حزب البعث متهم بالتزوير، والبعث يتدخل ليعتبرها “مخالفات”!!
كشف كتاب صادر عن رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية، عن عملية تزوير قام بها 4 من المكلفين بمناصب في بلدية أم الزيتون، مشيراً لإحالة ثلاثة منهم للقضاء، ووضع الرابع وهو رئيس شعبة حزب البعث في شهبا تحت تصرف الأمين العام المساعد للحزب.
وفي التفاصيل أشار الكتاب إلى قيام كل من “إميل مكارم” أمين شعبة شهبا حالياً ورئيس بلدية أم الزيتون سابقاً، و”قحطان فهد شلغين” الذي يشغل منصب رئيس البلدية ومدير المنطقة الحرفية والمراقب الفني حالياً، و”صلاح بهاء الدين نوفل” محاسب البلدية، و”وعد زياد مكارم” المراقبة الفنية المكلفة بالإشراف على سجل الاكتتاب وإعداد الجداول اللازمة لهذا العمل، بتزوير سجلات اكتتاب لمصلحتهم بشراء وبيع عقارات ضمن المنطقة الحرفية في “أم الزيتون”.
وأوضح الكتاب الصادر عن الرقابة المالية، والذي حصل الراصد على نسخة منه، أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للبند السابع من المادة 94 من القانون 50 الصادر عام 2004 والذي يحضر على العاملين شراء العقارات أو المنقولات التي تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفتهم.
وبين الكتاب، إن جهاز الرقابة، أحال كل من “قحطان فهد شلغين” و”صلاح بهاء الدين نوفل” و”وعد زياد مكارم”، إلى القضاء المختص، استناداً للمادتين 445 و 446 من قانون العقوبات.
أما “إميل مكارم” والذي يشغل حالياً منصب رئيس شعبة شهبا لحزب البعث (والذي حصل على المرتبة الأولى بمؤتمر الشعبة للانتخابات ضمن مؤتمر القيادة العامة للحزب)، فقد استثني من الملاحقة القضائية ووضع تحت تصرف قيادة الحزب، ولم تصدر بحقه تهمة التزوير كزملائه، بل وصفها الكتاب بالمخالفات، في ترسيخ واضح لتغول السلطة الحزبية على القرار القضائي في سورية.
أحد القضاة قال في تصريح للراصد حول التمييز بين “إميل مكارم” والموظفين الثلاثة الآخرين، بطبيعة التهمة الموجهة والجهة المحال إليها المتهمين، بأن ذلك خرق صريح للعدالة في سورية حيث يعامل المتهمون بأي جنحة أو جناية أو جريمة بحسب هوى القيادات الحزبية والجهات الامنية التي تتعنت في منح القضاء استقلاليته.
