“أجور السكن” المستأجر عاجز والمؤجر غير راضٍ!!
تشهد مدينة السويداء ارتفاعاً متزايداً في ايجارات الشقق السكنية “فارغة أو مفروشة”، وكذلك أجور المكاتب والمحال التجارية، إلى حد زاد أدناه من السكن العادي عن المستوى الأعلى لأجور العاملين في القطاع الخاص والموظفين في مؤسسات الدولة، وباتت أهمية بدل السكن الشهري أو المأوى، تتقدم على المعيشة واحتياجات المنزل والعلاج الصحي والتدفئة وغيره.
وقد تراوحت أجور الشقة السكنية المتوسطة المساحة بين 350 ألف و800 ألف ليرة سورية، وذلك تبعاً للموقع وقربه من مركز المدينة وأماكن العمل الرئيسية، والمدارس، وخطوط النقل والمواصلات، بالإضافة لحداثة البناء والتقييمات المتداولة حول بعض الأحياء مثل “طريق قنوات، المحوري، الملعب، القصور، طريق المشفى، الكوم وغيرها”
وقد ساهم في هذا الارتفاع، ازدياد عدد طالبي السكن في المدينة وذلك نتيجة الهجرة المتواصلة من الريف بحثاً عن فرص عمل وعيش آمن وخدمات أفضل بعدما تراجعت فرص الإنتاج الزراعي والحرفي والتجاري، في الريف وماتبعها من تدني لخدمات الإتصالات والمواصلات والتعليم والصحة، يضاف إلى هذا الظروف الأمنية المتردية والتي زعزعت الاستقرار في العديد من القرى النائية والحدودية.
المستأجر يعاني والمؤجر غير راضٍ.
ولم تتوقف معانات المستأجر عند كلفة الإيجار الشهري، أو ارتفاع أسعار مواد المعيشة بل باتت تكاليف مياه الشرب والاتصالات والمحروقات والكهرباء تسبب أزمات متلاحقة ومصدر استنزاف آخر.
يقول أحد المدرسين المنحدرين من ريف السويداء الشرقي للراصد “كان مرتبي الشهري يكفي لدفع إيجار شقة سكنية قبل خمس سنوات، واعتاش وعائلتي من عملي الإضافي وراتب زوجتي. أما اليوم وبعدما زاد مرتبي على 300 ألف ليرة فهو لايكفي لدفع نصف إيجار الشقة السكنية التي مازلت أعيش بها. ناهيك عن تكاليف صهاريج المياه الحر والمازوت الحر والمواصلات، بالإضافة لتكاليف المعيشة والملبس والمدارس.
من جهتهم أصحاب العقارات السكنية لا يرون في ارتفاع أجور الشقق السكنية أي تناسب مع تكاليف إنشاء الشقة أو المعيشة ويحملون المسؤولية لانخفاض قيمة الليرة السورية وتدني دخول المواطنين عموماً إلى جانب الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات العيش التي طالت الجميع دون استثناء.
فيما يدعي أحد أصحاب العقارات المؤجرة للراصد إنه قبل الحرب السورية كان وسطي إيجار الشقة 5 آلاف ليرة مايعادل 100 دولار أمريكي، أي حوالي ثلث راتب الموظف أو العامل، أما اليوم وسطي إيجار الشقة 500 ألف ليرة مايعدل 35 دولار أي ثلث الإيجار السابق،
فأجور الشقق السكنية انخفضت في الوقت الذي ارتفع فيه كل شيء، والجميع يُدرك أن بدل إيجار شقة مهما ارتفع لا يفي معيشة أسرة لمدة عشرة أيام. وليس الإيجار أكثر من معيل لأسرة إلى جانب إنتاجها من مصدر آخر.
الموظفة “هند ابو ع” لاترى المشكلة في ارتفاع أجور السكن بل في انخفاض أجور العاملين، في الدولة وتدنّيها في القطاع الخاص، وتستغرب أن يعامل أرباب العمل من صناعيين وتجار ومكاتب هندسة وأطباء ومحامين العاملين لديهم بأجور وخدمات أسوأ من إجور وخدمات مؤسسات الدولة، فمتوسط راتب العاملة لدوامين صباحي ومسائي في محل تجاري أو عيادة طبيب حوالي 350 الف ليرة، وهذا لايعادل الأرباح من مبيع بعض القطع أو قلع وتصليح بعض الأضراس، أو أجور معاينات المرضى ليوم واحد.
مشكلة ارتفاع إيجار السكن تجاوزت التكلفة في الآونة الآخيرة إلى مشاكل عدم توفر السكن وهذا ناتج الهجرة المتواصلة من الريف ومن بعض المحافظات الاخرى إضافة لتخصيص العديد من أصحاب العقارات شققهم للسكن المفروش المؤقت، لما يخفف عنهم أعباء عقود الإيجار الطويلة ونقل العفش من وإلى المنزل، وما يزيد في أسعار الايجار حيث تبدأ من 100 دولار وتصل الى 350 دولار صيفاً في بعض الاماكن.
