(منشار الحكومة) جواز السفر “سرقة عينك عينك”!!

ارتفعت رسوم استخراج جواز السفر السوري (المصنف كثاني اسوأ جواز سفر في التصنيفات العالمية)، الجواز الذي لا يخول حامله دخول أكثر من 28 دولة دون تأشيرة، عدا عن أن بعض هذه الدول غير معترف بها عالمياً.

ووفقاً لخبر رصدته شبكة #الراصد عبر مواقع إعلامية سورية، فإن الحكومة أصدرت رسوماً جديدة لاستخراج جواز السفر، حيث وصلت رسوم جواز السفر العادي (والذي يحتاج شهران كي يصدر) على منصة الحجز الإلكتروني إلى 312,700 ليرة.

فيما  بلغت رسوم استخراج جواز السفر المستعجل 432,700 ليرة (ويصدر خلال شهر)، كما أصبحت تكلفة استصدار جواز فوري 2,010,700 ليرة.

وتحول هذا الجواز إلى واحد من أهم الموارد المالية للحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد خلالها تزايداً كبيراً في تكاليف استصداره وتنوعاً في طرق وفترات ووسائل الحصول عليه، حتى بات من أغلى جوازات السفر في العالم من حيث التكاليف المادية، مترافقاً مع زيادة كبيرة للراغبين في الحصول عليه إلى حد أصبحت فيه دوائر الهجرة والجوازات هي المؤسسات الأكثر ازدحاماً في سورية.

يقول مواطن رغب بإخفاء اسمه منعاً لأي عرقلة تضيع عليه فرصة الهروب إلى الخارج: “إن  أهمية امتلاكه لجواز السفر تعادل وتفوق أهمية امتلاك المنزل أو السيارة، أو حتى تأسيس عائلة.”

ويبدو أن هذه الأهمية جعلت من السلطات المختصة تدرك هذا المصدر الهام للرزق، فسنّت التشريعات والمراسيم التي تساعد على ربط كل سوري أينما وجد بهذا الجواز، فأحدثت منصات إلكترونية وتعاقدت مع مكاتب خاصة لتسهيل عمليات استصداره بعدما وضعت أمام الراغبين في الحصول عليه كل العثرات الممكنة. وأهمها أنظمة الحصول على جواز السفر التي لا تشبه في مضمونها أية أنظمة في العالم.

في سورية تختلف تكاليف الحصول على جواز السفر بين الجواز “العادي” أو “الفوري” للمقيم داخل البلد، وبين العادي أو الفوري للمقيم خارج البلد، وكذلك تختلف أزمنة الانتظار للتقديم وللاستلام  بين الفئتين إضافة إلى زمن انتهاء صلاحية الجواز بين عامين ونصف لمن لم يؤدي الخدمة العسكرية من الذكور وستة أعوام لباقي الشرائح الاجتماعية.
وحتى الأمس القريب كانت آخر التحديثات على رسوم تكلفة استصدار جواز السفر عندما أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً في 30/ديسمبر الحالي رفعت بموجبه رسوم استصدار جواز السفر العادي للمتواجدين داخل البلد، عبر المنصة من 75 ألف ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة، على أن يتم الحصول عليه عبر التقديم على منصة حجز الدور والتي تتراوح فترة الانتظار فيها بين 3 أشهر و12 شهر. وكانت قد رفعت تكلفة الجواز الفوري للمتواجدين في الداخل من 100 ألف ليرة قبل عامين من الآن إلى 500 ألف ليرة ثم 1 مليون و5 ألف ليرة، وآخر التحديثات بتاريخ 21 ديسمبر الحالي بلغت تكلفة جواز السفر الفوري 2 مليون ليرة سورية.

أما تكلفة جواز السفر العادي للمقيمين خارح البلد فقد بلغت 300 دولار بالإضافة إلى رسوم الطوابع والاستمارة، و800 دولار للجواز الفوري.

أحد أصحاب مكاتب معاملات السفر الخاصة قال للراصد: “لم تترك لنا إدارة الهجرة والجوازات أي هامش للربح أو السمسرة فقد استحوذت على كل المنافع بقوة المراسيم وربطت كل طلبات الحصول على جواز السفر بها عبر منصة حجز الدور والتقديم المباشر، واستثنت قلة من المكاتب الخاصة في المحافظات بتسهيلات الوصول إلى المنصة مقابل تقاضي رشاوى منظمة وآمنة لبعض موظفي وإداريي مديريات الهجرة، أما أعداد طلبات المتقدمين على جواز السفر السوري فلا يمكن إحصاءها وأجزم أن غالبية الشعب السوري يسعى للحصول على جواز السفر ومعظمهم ينشد الهجرة. ولن يتوقف هذا السيل الجارف لطلبات جواز السفر بوجود وضع سياسي وأمني واقتصادي سيء في البلاد”

مشيراُ إلى إلزام كل سوري خارج البلد بتجديد جواز سفره عند انتهاء المدة أو بعرقلة زيارته إلى الوطن إذا كان حاصل على إقامة أو جنسية في الاغتراب ولم يحصل على الجواز السوري.

أما عن طرق الرشوة والابتزاز التي يستخدمها بعض الإداريين في مديريات الهجرة والجوازات فيقول أحد الشبان المتخلفين عن الخدمة الالزامية والقاطن في لبنان للراصد: لقد كلفني جواز السفر الفوري مبلغ 800 دولار وهو صالح لمدة عامين ونصف. بالطبع لم أكن أرغب به لولا ضرورة الحصول على إقامة سنوية في لبنان درءاً لخطر الوقوع بأيدي السلطات اللبنانية والتسفير، وهذا الأمر ينطبق حتى على السوريين المقيمين في جميع دول العالم ومنهم اللاجئين الذين لم يحصلوا على جنسيات جديدة أو إقامات دائمة حيث يضطرون لاستصدار جواز سوري أو تجديده.

وختم بالقول: “أشعر كغيري من السوريين أن جميع دول العالم قد تآمرت مع السلطات السورية علينا، وذلك بوقف عمل السفارات الأجنبية في سورية أو عرقلة عمل السفارات السورية في الخارج”.

يذكر أن أحد أشكال العرقلة الجديدة هي طلب صور وفيديو واتصال فيديو مباشر للقاطن خارج سورية مع أحد ضباط إدارات الهجرة من أجل إثبات وجود المتقدم على الجواز خارج البلد، هذا الشرط الذي تجاوزه العديد من المطلوبين للخدمة أو لأحكام جزائية ومتواجدين داخل البلد مقابل رشاوى كبيرة.

“لقد حصل أحد أبنائي وأسرته على إقامة مؤقتة في ألمانيا، فاضطر أن يجدد جوازات سفر أفراد الأسرة من أجل تجديد الإقامة”
ويتابع المواطن “أبو حسن”: أصبحت وزاراتنا تحصد أتعاب أبناءنا وثمن غربتهم وقهرهم كالمنشار ذهاباً واياباً وبات كل سوري هو مشروع ربحي حاضر أو مهجر أو نازح أو مغيب، ولكل سوري قضية يمكن أن تستفيد منها السلطات”.

ويستغرب “أبو حسن” هذه العقول التي تدير الدولة ولم يصدر عنها منذ سنوات أي قرار يخدم المواطن بل سخّرت كل إمكاناتها للتحايل على المواطن ومحاصرته وابتزازه ومقاسمته أتعابه وأرزاقه.
أحد المواطنين علق على موضوع جواز السفر بالقول: (لازم سموه جواز فرار، لإن اللي بشوف الناس مستقتلة لتطلعه، بيعرف قديش العالم رغبانة القعدة بالبلد).