قرار بالحجز الاحتياطي على أموال 15 ناشطاً من بلدة القريا!!

أصدرت وزارة المالية في سوريا، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمسة عشر ناشطاً من أبناء بلدة القريا، من المشاركين في الحراك الشعبي في السويداء.

القرار الذي حصل الراصد على نسخة منه جاء بالاستناد إلى المراسيم المتضمنة ملاك وزارة المالية، بالإضافة لكتاب صادرة عن إدارة المخابرات العامة.

وبررت المالية ذلك؛ “بتورط المواطنين التي ضمنت أسماءهم بقرار الحجز، بالأحداث التي يشهدها القطر”، بالتفاف واضح كما قال أحد المواطنين المذكورين على العدالة وتلفيق تهم غير صحيحة بهدف عدم ظهورها بمظهر قمع الاحتجاجات السلمية وتحويل قضايا المطلوبين لرأيهم السياسي إلى مطلوبين جنا.ئيين.

المدرس “ياسر شقير” أحد الناشطين الذي جاء اسمه بقرار حجز الأموال قال لـلراصد: ” إن هذا القرار يندرج تحت غايتين الأول الترهيب لتقويض الحراك السلمي في المحافظة. أما الغاية الثانية هي استدراج النشطاء لتوقيع تسوية وضع، وفي الحالتين يعتبر الأمر غير قانوني”.

وأضاف الناشط؛ أن أي تحرك غير محسوب في هذا الصدد سيكون له ردة فعل وبجميع الطرق المتاحة، فالأمر لا يعدو كونه سرقة منظمة من قبل مصدري القرار ومن يقف خلفهم، لتجريد كل من يعارض سياساتهم المشبوهة من أمواله وحقوقه.

وذكر ناشط آخر من السويداء أنه وقبل أيام كان بصدد زيارة أحد شعب التجنيد في المحافظة ليتفاجأ بالحارس الذي يقف على الباب والذي يعرفه جيداً يحذره من الدخول قائلاً: (عمي لا تفوت في كتاب إحضار بإسمك).

وكانت شبكة الراصد نشرت قبل أيام خبراً حول تسريب معلومات عن كتب إحضار اصدرتها النيابة العامة بحق أكثر من أربعين ناشطاً وناشطة بتهم متعددة كـ “النيل من هيبة الدولة” وغيرها بالإضافة لإلصاق تهم جنا.ئية بهم. الأمر الذي أثار الرأي العام في المحافظة بعد أن شاعت تسريبات تقول بأن الإجراءات الأمنية الصادرة ستطال كل من شارك بالحراك السلمي.