فساد إداري ومياه الشرب تذهب هباءً في صلخد!!
أفادت مصادر الراصد في مدينة صلخد أن هناك حالة فساد إدارية وتقنية وصفتها بـ”الكارثية” في مصلحة مياه الشرب في المدينة، تتسبب بتردي الخدمة المائية فيها، ليعاني قاطنوالمدينة العطش رغم محاولة المجتمع الأهلي حل هذه المعضلة على نفقة بعض من مغتربيها، إلا أن الفساد كان حائلاً دون ذلك “حسب المصادر”.
وأشارت المصادر في شكوى للراصد إن أحد أبناء المدينة قام بالتبرع بتكاليف استجرار المياه من بئر “تل السبار” الذي كان يغذي القسم الجنوبي من المدينة، إلى محطة الضخ الواقعة على تقاطع قرية المنيذرة، وأن التكلفة تجاوزت 60 مليون ليرة سورية والتي ذهبت هباءً ولم يستفد المواطنين من ذلك، نتيجة تحويل 400 متر مكعب كانت تستقطب لمحطة الضخ الخاصة بالمدينة إلى بلدة القريا، فيما لم يُستفد من البئر الجديدة بسبب تدني جودة العمل في توصيل الشبكة، وبذلك خسرت مدينة صلخد 400 متر مكعب من المياه و60 مليون ليرة سورية.
وأضافت المصادر إنه عدا عن المشكلة المذكورة سابقاً فإن مجموعة “آبار العليقة” الواقعة على طريق “عبد مار”، تغذي قسم من المدينة عبر شبكة أنابيب بطول 4 كيلومترات، منها 3 كيلومترات بقطر 8 انش والكيلو متر المتبقي بقطر 6 انش بطبيعة شديدة الميول صعوداً، مشيرة لعدم وجود صمامات مانعة رجوع عند توقف الضخ، ما يؤدي للضغط على الأنابيب ويؤدي لتشققها أو تهتكها وتهتك نقاط الوصل، كما أنه يعرقل عملية الضخ بسرعة بعد عودة التيار الكهربائي ما يتطلب وقتاً طويلاً لإعادة امتلاء الأنابيب ويعني خسارة ماء ووقت وطاقة.
وبين أحد أصحاب الخبرة في مقطع مصور أرسله للراصد، أن إحدى الأنابيب القادمة من آبار “العليقة” تعرضت للتهتك منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى لخسارة أكثر من 100 متر مكعب في كل عملية ضخ، لافتاً إلى أن الأهالي قدموا شكوى للمؤسسة عن العطل المذكور لكن شكواهم لم تلق أذن صاغية، مشيراً إلى أن المغترب “أكرم الجوهري” كان قد تبرع بمبلغ 14 ألف دولار بعد أن أوهمته إدارة المؤسسة أن هذا العمل سيقضي على العطش بصلخد، لكن سوء الإدارة أجهض تحقيق المراد -بحسب ما قال المصدر.
وترجع المصادر سبب الفساد الإداري وتردي الواقع المائي لغياب الخبرة الفنية لدى مديرة المؤسسة، والتي أيضاً كما قالوا تأبى الرجوع لأصحاب الخبرة من الفنيين النزهاء، مشيرين أيضاً إلى انها أوقفت حركة أربع سيارات من سيارات الخدمة الفنية الخاصة بالمؤسسة، رغم حاجة القسم الفني لهذه السيارات للكشف على الشبكة وصيانتها.
وتبقى مشكلة المياه من أكثر الملفات الشائكة في محافظة السويداء والتي جلها ناجمة عن فساد إداري لا يبدو أنه يبدأ من المؤسسة المركزية في المحافظة بل يمتد إلى دمشق، وهذا ما يفسر التجاهل من الجهات القضائية والرقابية رغم الفساد المفضوح فيها.
