مسلحون يحصلون الحقوق، والمقابل نسبة من المال!!

انتشر بشكل واضح وفاضح في الفترة الأخيرة قيام مسلحين في وضح النهار بالقبض على أشخاص محددين وإخفائهم لمدة من الزمن بغية تحصيل حقوق أو ديون، حيث تطلق المجموعة الخاطفة سراح المخطوف بعد أن يقوم بسد الدين بحيث تحصل المجموعة ذاتها على نسبة من المال المسترد لقاء أتعابها!!

الأخبار المتداولة كل يوم، والتي قام الراصد بنشر بعضها تؤكد أن عمليات الخطف المؤقتة التي تجري بمعظمها تندرج تحت إطار ماسبق، حيث يلجأ شخص ما لأشخاص نافذين ولهم تاريخ معروف بالقوة والبطش ويتفق معهم على إستعادة أمواله من شخص آخر ماطل في إرجاع دين ما، أو استقوى بأحد ما أيضاً لعدم الدفع.

والمثال الحاضر في هذه المشاكل المتوالية هي شركات تجميع الأموال، وشركات التسويق الشبكي. ومن نتائجها غير الخطف؛ الإيذاء الجسدي والنفسي، وهو بطبيعة الحال ليست المثال الوحيد ولكن تكمن خطورته بتحول العصابات والمجموعات المسلحة لضابطة شرطية تستحصل أتعابها من حقوق الناس.

والغائب بشكل كلي، ويراقب فقط الضحايا هو حلقات القضاء والعدل والشرطة، واقتصر الدور “الحكومي” على كتابة التقارير وسط شائعات متداولة عن دفع رشاوى كبيرة لعدم تدخل أحد من هؤلاء في هذه القضايا، حيث يلعب “الكبار” لعبتهم باستنزاف الناس وجعلهم خرافاً للذبح أو أبقاراً للحلب فقط..

الراصد اطلع على إحدى الحالات التي استطاع من خلالها أحد الأشخاص استرداد دين مقداره 10 آلاف دولار مستعيناً بمجموعة مسلحة، حيث دفع لهذه المجموعة 2500 من المبلغ المسترد تعويضاً له.

من وجه نظر الرجل فهو “خسر 2500، أحسن ما يخسر 10000″، من وجهة نظر المجموعة المسلحة “ماحدا بيشتغل ببلاش”، من وجهة نظر القانون “هذا كسب غير مشروع”…. فما الحل؟!