الإنتحار بين الإعلان والتكتُم، تتزايد الأرقام!!

“تحقيق خاص للراصد”

“سبعة عشر ربيعا اختزلتهم رصاصة..ذلك الصوت الذي دوى صبيحة ذاك اليوم طغى صداه على كل صوت، فإلى متى سيبقى ذلك الصدى البشع يتردد لينهي حيوات بريئة ذنبها الوحيد أنه لم يوائمها هذا العالم المليء بالقسوة والغبن والظلم؟”، هذا ماكتبته صديقة إحدى اليافعات التي قضت نحبها برصاصة.

ليست الأولى..ولن تكون الأخيرة..لماذا؟

لم تكن حادثة الانتحار هذه هي الأولى ولن تكون الأخيرة طالما أن أسباب وأدوات القتل باقية دون رقيب أو حسيب أو ضابط لها، فخلال هذه السنوات ازدادت دوافع الانتحار بالتوازي مع ازدياد أساليبه، وتيسر أدواته، والذرائع والتبريرات التي تغطي عليه.فبحسب الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا فإن حلب وريف دمشق تتصدرا قائمة أكثر المحافظات بعدد المنتحرين، ولكن ماذا لو تحدثنا بالنسب؟وفقا لتصريحات لمدير العام لهيئة الطب الشرعي “زاهر حجو” فإن محافظتي حلب وريف دمشق هما المحافظتان الأكثر تسجيلا لحالات الانتحار في سوريا حيث بلغت حالات الانتحار في حلب خلال العامين الماضيين 65 حالة، فيما سجلت محافظة ريف دمشق 58 حالة انتحار، أما إذا ماعلمنا أن السويداء وبحسب تصريح “حجو” سجلت في الفترة ذاتها 36 حالة انتحار علما أن الإعلام وثق 47 حالة في السويداء، وإذا ماقمنا بحساب نسبة عدد المنتحرين/ات في كل محافظة إلى عدد سكانها، استنادا على الإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فسنجد أن السويداء ستتصدر القائمة.

أكثر من مئة وثلاثين حالة انتحار في المحافظة خلال عقد من الزمن!!

سجلت محافظة السويداء منذ 11 عاما نحو 130 حالة “انتحار وموت بسبب الاستخدام الخاطئ للسلاح”، فيما وثق العاملون على تحقيق الراصد هذا خلال الخمس سنوات الأخيرة 117 حالة انتحار، ما يعادل وسطيا (23 حالة في العام)، ليكون معدل الزيادة عما قبل الحرب في سوريا 460 بالمئة، حيث كانت حوادث الانتحار في المحافظة قبل ذلك نادرة ومستهجنة، بالكاد تتعدى حصيلتها السنوية 5 حالات في العام كأقصى تقدير.

التفاف على الحادثة لأسباب ليست أكثر ألما منها، وبعذر لايمكن عذره “خطأ باستخدام السلاح”!!

ما يجب الوقوف عنده أن 80 بالمئة من حالات الانتحار المسجلة في السنوات الخمس الأخيرة صرح ذويها بأن موتها كان “خطأ باستخدام السلاح”، خوفا من الوصم و رغبة بإقامة مراسم جنازة كاملة، وتهربا من المسؤولية في بعض الحالات، فقد درجت العادات الاجتماعية والدينية في المحافظة على أن المنتحر/ة لايصلى على جثمانه/ا ووصمه/ا “كافراً/ة”، لذلك لجأ ذوي معظم الذين واللواتي انتحروا/ن باستخدام السلاح إلى تبرير الحادثة “بالخطأ”، أضف إلى ذلك رغبة المجتمع من الهروب من المسؤولية التي تقف وراء إقدام المرء على الانتحار، فيما عجز عن الوقاية من الحالة نفسها سواءا من حيث علاج المسببات، أو ضبط انتشار الأدوات المستخدمة لإعدام النفس، والتي يعد السلاح العشوائي أبرزها وأكثرها انتشارا وسطوة.قتل النفس حراما لحرمة إزهاقها، لكنه ليس كفرا، وهرب الأهالي من إعلان انتحار أبنائهم والالتفاف على ذلك لايحل المشكلة بل يعقدها أكثر، لأن الصفحة تطوى بعد موت الضحية وتمنع البحث عن الأسباب والحلول لها.الشيخ “سمير أبو طافش” في حديث هاتفي مع #الراصد أشار إلى أنه و”بوجهة نظره الخاصة” وبحسب فهمه للنص الديني؛ فإن الدين إذ حرم الانتحار فقد حرمه حرمة لاتخرج المنتحر من رحمة الله حيث “أن الله غفور رحيم، أن قضية قبول الرحمة والمغفرة تخص الإرادة الألهية”، وجاء التحريم من باب “الحرص على النفس البشرية ووجوب طاعة الخالق في الصبر على القدر والمحن، ومايواجه المرء من صعوبات والرضى والتسليم بالقضاء والقدر”. كما أشار الشيخ إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة بالإضافة لمذهب التوحيد الذي هو (المذهب الخامس) أنه ليس من مانع يمنع الصلاة على جنازة المنتحر/ة أوطلب الرحمة له/ا، شريطة أن لايكون ذلك من قبيل الشهادة بل من قبيل طلب المغفرة (والله يغفر لمن يشاء كل ذنب عدا الشرك به)، كما استند إلى حديث نبوي مبينا أن الرسول سمح بالصلاة على جنازة المنتحر/ة شريطة ألا يصليها الإمام ومشايخ من علية القوم، كنوع من العقاب الاجتماعي، وبرؤية أخرى فيعتبر الذي يقدم أو تقدم على قتل نفسه/ا فاقدا/ة لقدراته/ا العقلية نتيجة ضغوط هائلة، وهنا يكون الحكم عليه/ا كالحكم على المجنون/ة، مستشهدا بحديث النبي: “رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل”. بالمحصلة يرى الشيخ “أبو طافش” أن الرسول لم يحرم إقامة الصلاة على جنازة المنتحر/ة ولكنه خفف طقوسها كعقاب روحاني بهدف الاتعاظ فقط.وعلى ماتقدم يرى الشيخ أن رفض الصلاة على الجنازة هو الدافع الأبرز لذوي المنتحرين/ات لنفي خبر انتحارهم/ن، وهذا بحد ذاته مشكلة بحسب قوله، نظرا لأن ذلك سيزيد الأمر تعقيدا ويسهم بالتعتيم على الأسباب التي أدت للانتحار وبالتالي كبح أي بحث للحلول الوقائية، موضحا أنه عند كل حادثة انتحار ينشغل العامة وأصحاب الشأن بالحديث عن القشور مغفلين لب المشكلة (أسبابها، نتائجها، والحلول العملية لها).وحول الدور المنوط بالمؤسسة الدينية لكبح جماح هذه الظاهرة حتى التخلص منها، يعتبر الشيخ أن الدور يكمن في شقين الأول توعوي تربوي لأفراد المجتمع حول خطورة تلك الظاهرة عليه، الشق الثاني لوجستي من خلال دعم جهود أي مؤسسة أو هيئة تسعى لإيجاد وتقديم الحلول الوقائية، إضافة لدعم أي مبادرة لتخفيف ضغوط الحياة عن أفراد المجتمع من كافة الصعد بأي وسيلة مشروعة ومتاحة.

“السلاح الناري من “ضرورة” فرضتها الظروف الأمنية المتردية وتقاعس السلطات الأمنية عن حماية المدنيين من الأخطار المحيقة.. إلى اعتبارها الأداة الأكثر وفرة والأبرز استخداما للانتحار” قلما يوجد بيت في محافظة السويداء لايوجد به قطعة على الأقل من السلاح الفردي، لاسيما وأن الوضع الأمني فيها شهد ترديا ملموسا خلال سنوات الحرب نظرا لموقع المحافظة المحاذي للجزء الأكبر من البادية السورية شرقا، أضف إلى ذلك احتوائها على مجموعات مسلحة خارجة عن القانون والأعراف والتقاليد امتهنت الخطف والقتل والسلب بالقوة، بالتزامن مع تراخ أمني يعتبره الغالبية من أبناء المحافظة “ممنهجا” وهي القناعة التي ترسخت بشكل كبير بعد هجوم تنظيم الدولة “داعش” على قرى الريف الشرقي في تموز عام 2018، حيث لم يكن لأي جهة أمنية أو عسكرية دور في صد ذلك الهجوم الذي ذهب ضحيته نحو 250 مدنيا من أبناء المحافظة، كما أن هذا الشعور تنامى أكثر بعد الثورات الشعبية ضد كبرى العصابات المسلحة في شهبا وعتيل والذي كشفت دلائل على تورط الأجهزة الأمنية بدعم نشاطات تلك العصابات، بالمحصلة فإنه من الصعب إقناع العامة بضبط انتشار السلاح بسهولة، وبالتالي فإن السلاح سيبقى سهل المنال لاستخدامه كوسيلة للانتحار.

ضبابية المشهد..هل انتحرن أم قتلن؟

تشير الإحصائيات إلى أن 11 شابة منهن 7 يافعات متن نتيجة إصابتهن بطلق ناري منذ عام 2018، سجلت 4 منهن حالة انتحار فيما تم التعمية على الأخريات تحت عبارة “خطأ باستخدام السلاح”، فيما وثق الراصد مقتل يافعة بقنبلة فجرها شاب بنفسه وبها بعد رفض أهلها خطوبتهما، ووثق أيضا مقتل طالبة جامعية من السويداء شنقا في غرفتها ضمن السكن الجامعي بدمشق، بظروف غامضة.في منشورات عبر صفحاتهن/ن زعم صديقات وأصدقاء بعض الضحايا من الفتيات اللواتي ذهبن ضحية حوادث سجلت انتحار أو “خطأ باستخدام السلاح” أنهن لم ينتحرن، ورجحوا قتلهن من قبل ذويهن، حيث إدعت صفحات شخصية أن اليافعة “ش.ح.أ” قتلت على يد شقيقها، فيما تناولت حسابات لصديقات اليافعة “ش.ز”، منشورات مفادها: “أن والدها هو من قتلها”، وبحسب منشورات أخرى فإنها “أقدمت على الانتحار نتيجة تعنيف والدها وحبسه لها في المنزل قبل أسبوع من انتحارها”، مطالبة بمحاسبتهما. فيما تبقى تلك فرضيات وتكهنات غير مثبتة لاقتصار الشهود على ذوي الضحيتين الذين/اللواتي أكدوا/ن وقيعة الانتحار، فيما تعذر على الراصد الحصول على أية معلومات حول القضيتين من هيئة الطب الشرعي، (فيما سيفرد لهذه القضية تحقيق منفصل).

خمس وتسعون بالمئة من المنتحرين من فئة الشباب واليافعين والأطفال..

وفقا للحالات التي وثقها الراصد ، في فإن نسبة الذكور من إجمالي حالات الانتحار بلغت 98 بالمئة لتكون نسبة الإناث 12 بالمئة. أما من حيث الفئات العمرية فقد بلغت نسبة المنتحرين/ات من فئة الشباب 77 بالمئة، والأطفال واليافعين 18بالمئة، و5 بالمئة كانت من نصيب من تعدوا الخمسين عاما، فما هي الدوافع الأبرز لذلك؟

الوضع الاقتصادي والتفكك الأسري وانعدام الأمل بالمستقبل والتعنيف…أبرز أسباب الانتحار.

لا تأتي الرغبة بالانتحار فجأة، إنما تكون نتيجة لتراكمات، تؤدي غالبا للاكتئاب، الذي ينجم عنه شعور بانعدام الحيلة واليأس من الحاضر وفقدان الثقة بمستقبل أفضل، حتى يجد الشخص أن خلاصه يكمن في إنهاء حياته. وللوقت والبيئة المحيطة دور بارز في ترسيخ القناعة بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال التعنيف اللفظي والتنمر ووصم الشخص بالفشل.كما أن الإدمان بنوعيه السلوكي أوالمكتسب من المخدرات أو المشاكل الحياتية المزمنة والضغوط المعيشية السيئة، والأزمات المالية والأسرية؛ بحسب عالم النفس “أريكسون”. الانتحار والقانون.. على خلاف التشريعات الجزائية القديمة لم يعتبر المشرع السوري الحديث ، الانتحار جرماً معاقباً عليه، حيث ينظر إلى أن الحياة حق شخصي يمكن للمرء التصرف فيها دون أن يحاسبه أحد أولا وثانيا باعتبار أن العقاب لن يضر المنتحر أو ينفعه. ولكن موقف المشرع الحديث يختلف تجاه الشخص الذي يحمل الغير أو يساعده على قتل نفسه. فيما نص المشرع بالمادة 539 من قانون العقوبات على عقاب اي إنسان يحمل إنسانا آخر على قتل نفسه أو يساعده على ذلك بأي طريقة، بالسجن عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار، وبين ثلاثة أشهر إلى سنتين في حال المساعدة على الشروع بالانتحار والتسبب بأذى للضحية، أما في حال كان الضحية دون سن الخامسة عشر أو (معتوها) طبق على من ساعده عقوبة التحريض على القتل أو التدخل به حتى وإن لم يمت الشخص الآخر.ماذا عن التعنيف والوصم والسلاح الغير مضبوط هل يعتبر من أدوات التحريض غير المباشر؟ وهل هنالك نص يجرم من تسبب بالانتحار بشكل غير مباشر نتيجة الإهمال؟يجيب الأستاذ المحامي “عادل الهادي” على هذا السؤال محدثا #الراصد: “إن ذلك لا يعد تحريضا او مساعدة مباشرة صريحة، لذلك لايجرم المتسبب الغير مباشر بجرم التحريض او الدفع والمساعدة على الانتحار، بل يقتصر الأمر في حال ثبوت حيازة سلاح غير مرخص أو الإبلاغ عن ذلك بمحاكمة الشخص وفق النص القانوني لجنحة حيازة السلاح، أما عن التسبب الغير مباشر بالانتحار عن طريق التعنيف سواءا اللفظي أو الجسدي فيوضح الاستاذ “عادل” أن المشرع السوري يعتبر أن من ارتكب عنفا جسيما بحق شخص تسبب بانتحاره يعاقب حكما بجرم التسبب بالقتل، وفق الحق العام.هل هنالك قانونا يجرم التعنيف ضمن الأسىة الواحدة؟وضع المشرع السوري في الفصل الثاني من المادة 469 الى المادة 488 من قانون العقوبات نصوص وأحكام تتعلق بالجرائم التي تمس الأسرة.البعض يتهم القضاء بتجاهل جرائم العنف والقتل الأسري وترك الأمر معلقا بيد المجتمع المحلي. فهل هذا واقعي؟يوضح المحامي أن القضاء في السويداء لم يتوانى أبدا عن النظر في هكذا قضايا في حال ثبوتها بالدلائل والشهود، لكن الإشكالية بحسب “الهادي” ليست بالسلطة القضائية، بل بالضغط عليها بالإكراه من قبل السلطات التنفيذية وأدواتهم على الأرض، حيث اضطرت السلطة القضائية عددا من المرات للمساومة بعد قيام مجموعات مدعومة امنية بمحاصرة القصر العدلي وتهريب المتهمين عنوة عن السلطة القضائية، وتحديدا في العشر سنوات الماضية التي شهدت انتشارا واسعا للسلاح وللمجموعات المسلحة الضاغطة بدعم من جهات امنية.من وجهة نظر القانون ماهي الحلول الأجدى للقضاء على ظاهرة الانتحار؟ظاهرة الانتحار هي ظاهرة نفسية اجتماعية تعالج بمعالجة الظروف والاسباب التي تدفع الشخص للانتحار تستوجب احداث مركز صحي للمعالجة من الادمان في السويداء يتضمن أطباء مختصين و خبراء بالمعالجة النفسية .باعتبار الكثير من حالات الانتحار سببها الادمان على المخدرات وهي ظاهرة مترافقة غالبا مع حالات عدم الاستقرار الامني والاقتصادي في البلد وانعدام الافق امام الشباب ومن الناحية القانونية يجب منع وصول المخدرات الى المحافظة وهذا دور السلطة التنفيذية .

خلاصة: الأسباب التي قد تؤدي للانتحار، وعلامات الرغبة بالانتحار، وسبل الوقاية المقترحة.ومن خلال التحقيق نعود لنلخص أبرز مسببات الانتحار وخاصة في زمن الصراع والحروب الذي ينطبق على مانعيشه بعدة أسباب وعلى رأسها الاسباب الاقتصادية السياسية والاجتماعية، حيث يشكل الفقر واليأس من المستقبل النواة الأكثر صلابة لبداية التفكير بالانتحار، ويعزز ذلك التصدع الاجتماعي والتعنيف الأسري والمجتمعي، وانتشار المخدرات، والإجهاد السام الناتج عن فترات الصراع لدى المراهقين وما يرافقه من شيوع حالات القتل والموت ما يجعل نضوجه غير سوي ويقلل من هيبة الموت لديه، كل ذلك يسهم بتخلخل البنية النفسية يؤدي لاضطرابها وخصوصا الفئات العمرية الفتية، لتتفاقم بشكل تراكمي حتى تصل للرغبة بالموت السريع لينتهي الأمر بالشخص منتحرا.ويوضح الباحث الإجتماعي “أسد. هـ” (الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملا) في حديث للراصد؛ أن الانتحار نادرا مايكون وليد اللحظة وإنما تسبقه علامات منذرة، وسلوك متغير، وأفكار ومشاعر دالة على ذلك. ويوضح الباحث أنه من العلامات على سبيل المثال لا الحصر الاكتئاب والانطواء على الذات يرافقها تهور وطيش في التصرفات وتغير بطبيعة الحياة، إضافة إلى علامات سلوكية كالبكاء والشجار غير المبررين مع المحيط، كما يمكن أن تقوم الحالة بإيذاء نفسها جسديا، وكثيرا من الأحيان يكثر حديثها عن الانتحار والموت، كما تظهر تغيرات جسدية كالافتقار للطاقة وعدم الرغبة بالطعام وفقدان الاهتمام بالمظهر، وتتشكل لديه أفكار ومشاعر الرفض للعلاقات الاجتماعية ويظهر حب العزلة والشعور بالذنب ونقص القيمة ويكون دائم الشعور بالعجز والضعف.ويقترح الأستاذ “أسد” عددا من الحلول مع يقينه أن ذلك لن يكون جذريا ويجب أن يكون هنالك اتجاه مؤسساتي ومجتمعي لوضع الحلول نظريا والسعي لتطبيقها بشكل عملي فعال، حيث يلخص هذه الحلول بضرورة قيام الحكومة بتحسين ظروف المجتمع، وتوفير الاساسيات له، وفي مقدمتها العمل والحد من تفشي البطالة ومكافحة تعاطي المخدرات بطرق إصلاحية غير عقابية وهو مايجدد التأكيد على أنه الخطوة الأهم. ويرى أنه من الضروري إنشاء مراكز للدعم النفسي والاجتماعي ويكون عملها موجها بشكل أكبر للمراهقيين لانها المرحلة الأخطر والأكثر تعرضا للانتحار، كما يضع هلى عاتق الإعلام مسؤولية التوعية من الانتحار، وبحث السبل المثلى لحل المشكلات والخروج من الأزمات.وحول دور المجتمع، يشير الباحث إلى ضرورة مكافحة المسببات “كانتشار السلاح العشوائي في المنازل” وإن تعذر ذلك لأسباب أمنية فيجب إبعاده بقدر الأمكان كي لايصل لأيدي أبناءهم من المراهقين والشباب الذي يعاني علامات اضطراب نفسي، إضافة لدور الاسرة في الرعاية والدعم النفسي والذي قد يكون له الدور الأكبر في حصر هذه الظاهرة.#الراصد