سرقة أم تخريب متعمد، من له مصلحة في قطع الخطوط الهاتفية عن المشاركين؟.

مجدداً عادت سر.قة أكبال الهاتف في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، حيث اشتكى مواطنون من بلدة الغارية جنوبي محافظة السويداء من انقطاع الخدمة الهاتفية عن 1200 مشترك في البلدة، نتيجة التعدي على غرفتي تفتيش هاتفيتان وقص أكبالهما من قبل مجهولين.

مصدر من البلدة قال في اتصال مع #الراصد؛ إن محاولة “السرقة” إن صح تسميتها بذلك، حدثت بحدود الساعة 3 ونصف فجراً من يوم الإثنين، حيث قطع “اللصوص” طرفا الكابل من غرفتي تفتيش متصلتان تبعدان عن بعضهما 150 متراً بهدف سحبه من إحداهما، لكن المحاولة فشلت بسبب وجود توصيلات داخلية ليخرج جزء صغير من الكابل بحسب المصدر، مشيراً إلى أن الأضرار تقدر بنحو 4 أمتار من الأكبال الشعرية.

وأشار المصدر إلى أن المركز الهاتفي في البلدة، كان قد تواصل مع المجلس البلدي الذي تواصل بدوره مع مجلس المحافظة، لتدارك حدوث مثل هذا الأمر، وإغلاق غرف التفتيش بالإسفلت، بعد أن تم الاعتداء على الخطوط الهاتفية في بلدة أم الرمان منذ شهرين ، لكن المركز لم يحصل على أي رد بالإيجاب أو الرفض من مجلس المحافظة، ليقوم المركز بتكليف أحد حدادي البلدة بتلحيم أغطية غرف التفتيش، لكن الأمر فشل لأن الغرف من مادة “الفونت” وليست من الحديد.

وحول تأخر المركز الهاتفي بإعادة توصيل الكابل المقطوع، أشار مصدر فني من البريد أن عملية إعادة التوصيل تحتاج إلى ورشة مختصة، ويأملون من شركة الإتصالات الإسراع في إرسالها لإعادة الخدمة للمشتركين.

وفي سياق متصل كتب الناشط في العمل المدني “مروان أبو خير ” على حسابه في فيسبوك مشتكياً انقطاع الخدمة الهاتفية في الحي الذي يقطنه بمدينة السويداء، جراء اعتداء لصوص عليه وسرقة أكبال، قائلا: (عُذرا نزار قباني . في حينا ليس ديك . في حينا حراميه كابلات. نعتذر عن التواصل إلى حين أن تحن علينا وزارة الاتصالات وتوصل الكبل المسروق).

أحد الفنيين في أحد مراكز الإتصالات بالسويداء والذي فضل إخفاء اسمه، قال للراصد: “ياترى من هو صاحب المصلحة في سرقة هذه الأكبال، لو قلنا لصوصاً عاديين يهدفون لبيعها كخردة لكانوا أغبياء لأن تكلفة استخراج النحاس منها أغلى من كمية النحاس المستخرجة، أو أنهم لصوص يتعاملون مع جهات تستطيع بيع هذه الأكبال للمؤسسة ذاتها، لأن غير متداولة في سوق الكهرباء الحرة”.

بينما يرجح العامل المذكور أن يكون المقصود من ذلك هو “التخريب تحت غطاء السرقة، لأهداف لايعلمها إلا من يخطط لذلك، وما أدرانا من الذي يخطط لذلك” يقول ساخراً.

وكانت الهيئة العامة الناظمة للإتصالات بدأت تطبيق الأسعار الجديدة للخدمة الهاتفية، التي تم رفعها منذ بداية الشهر الحالي بنسبة 30 بالمئة، بحجة رفع جودة الخدمة، لكن على مايبدو وبحسب ما أشار أحد المواطنين “إن قرارات الحكومة دائما ما يتناسب عكسا مع ما تصرح به، حيث ترفع الأجور لرفع جودة الخدمات فتقل جودتها”.