تناقلت وسائل إعلام محلية تعميماً يؤكد إرتفاع أجور المعاينات الطبية والمشافي الخاصة، ليصل بعضها إلى نسبة ارتفاع 600 بالمئة مقارنة مع التعرفة السابقة. وذكرت صحيفة الوطن شبه الرسمية ارتفاع أجور المعاينة للطبيب العام إلى 25 ألف ليرة، والمختص من 40 إلى 50 ألف ليرة بحسب القدم، أما الطبيب الاستشاري الذي يقدم تقريراً مفصلاً عن المريض بعد الكشف؛ فبلغت أجوره 150 ألف ليرة.
بعض الأطباء وجد في التسعيرة الجديدة الكثير من الإجحاف، حيث إن أجور المعاينة قبل الأحداث السورية كانت 500 ليرة سورية، ما يعادل 10 دولار أمريكي، أما اليوم وبعد الارتفاع فلم تتجاوز 4 أو 5 دولار، مايعني تراجع دخل الطبيب لما دون النصف في الوقت الذي عزف فيه الكثير من المرضى عن زيارة الطبيب في معظم الحالات الصحية العرضية، وكذلك التراجع الكبير في أعداد الولادات.
وقال بعضهم حسبما تم رصده من تعليقات؛ إن المريض عموماً لا يزور الطبيب إلا في الحالات الحرجة وأحياناً بعدما تتأزم الحالة المرضية.
في المقابل ترى عامة الناس إن التعرفة الجديدة لا تناسب دخل الشريحة العظمى من المواطنين وخاصة مع الارتفاع الكبير بأسعار الدواء وهذا اذا لم تتطلب المعاينة تحاليل طبية أو صور إيكو وأشعة.
يقول أحد المواطنين للراصد؛ لم تتغير أجور المعاينات، فمعظم الأطباء رفعوا الأجور منذ زمن وكانت تكاليف المعاينة مع مراجعة الطبيب تزيد عن التسعيرة الجديدة بأضعاف. وأضاف: “لا ننكر إن الكثير منهم يداري إمكانات المريض ويقدم خدمات مجانية أحياناً ولكن مشكلة المرض من مرحلة اكتشافه إلى بداية العلاج أصبحت تشكل عبئاً وكارثة لدى معظم الناس، فغالباً ما يبدأ العلاج من الصيدلي ثم الطبيب وربما أكثر من طبيب وصولاً إلى التحاليل والصور، ويرافق هذا نزيف من الأدوية بعضها مجد وبعضها غير مناسب، وصولاً لعلاج يُنهك المريض وعائلته في هذه الظروف الصعبة.
فيما اعتبر أحد المواطنين أن المشكلة الأساسية ليست في ارتفاع التسعيرة، فهي دون الحد المناسب لطبيب اجتهد وتفوق في الدراسة لأكثر من 22 عام، بل هي في سياسة الحكومة التي ترفع عن عاتقها المسؤولية، لتضع الطبيب في مواجهة المواطن، فتتهمل المشافي والمستوصفات العامة التي كانت ملجأ للفقير وترفع أجور المعاينات والمشافي الخاصة والتحاليل والأدوية، بما يفوق بأضعاف إمكانات المواطن، لتتراوح الحلول لدى الطرفين بين اللجوء للطب البديل والعطارين، والموت البطيء أو الهجرة لمن يستطيع إليها سبيلا .
