نقل تجهيزات طبية من مشافي السويداء إلى حمص، وأكثر من 6 مليون ليرة تكلفة عمل جراحي في المشفى الحكومي!!
قال عدد من المرضى الذين خضعوا لاعمال جراحية في المشفى الحكومي للراصد إنهم دفعوا تكاليف عمليات جراحية وكانت قيمها تُعادل أو تقترب من تكاليف الجراحات ذاتها في المشافي الخاصة.
وذكر أحدهم إنه دفع أكثر من 6 مليون و600 الف ليرة تكلفة زرع “سفود” في الورك، ليكتشف لاحقاً أن ثمن “السفود” في شركة التجهيزات الطبية لايتجاوز 1 مليون و400 الف ليرة، وإن باقي المبلغ كان من نصيب الكادر الطبي.
وقال آخر إنه دفع مايزيد عن 4 مليون ليرة مقابل تركيب” صفيحة” واكتشف فيما بعد ان ثمنها يقارب 1،2 مليون ليرة فقط.
وأكد هذه المعلومات للراصد، أحد العاملين في المشفى الحكومي مبيناً حاجة العديد من المرضى المصابين بالأطراف أو العامود الفقري، لشراء لوازم طبية عظمية من الشركات الخاصة مثل “المفاصل والصفائح والبراغي والأسياخ وغيرها” بعد الفحص الطبي وقبل إجراء العمل الجراحي، وغالبا مايلجأ المريض أو أحد مرافقيه، لأخذ النصيحة من الكادر الطبي المتواجد حينها في المشفى ويقتنع بشراء التجهيزات اللازمة للعملية عن طريق أحد وكلاء الشركات المتواجدين في القسم الجراحي نفسه.
علماً أن الشركات الطبية المُتفقة مع مندوبين بالمشفى غالباً ماتقدم تجهيزات ذات منشأ صيني أو هندي مثل شركتي الرضوان وبيديكو.
أما عن التكلفة المرتفعة التي يتكبدها المريض فقال المصدر نفسه للراصد؛ إنها تتوزع بين الشركة صاحبة القطعة الطبية ومندوبها في المشفى وطبيب التخدير والجراح، وغالباً مايتكفل المندوب بشراء التجهيزات والاتفاق مع المريض وتوزيع الأجور.
ممرض في مشفى خاص قال للراصد؛ إن بعض الجراحين العاملين في المشفى الحكومي إستغلوا وجود جهاز “القوسي الشعاعي” الخاص بالأعمال الجراحية الأكثر حساسية في المشفى، وتعطل الجهاز نفسه أو عدم وجودة في أكثر من مشفى خاص وأخذوا من المرضى الأجور ذاتها التي يتقاضونها في المشافي الخاصة، وبعلم مديرية الصحة، وهذه التكاليف لها مبرر منذ توقفت العمليات الجراحية الباردة في بداية الأحداث، وعجزت المشافي العامة عن تأمين الخدمات اللازمة للمرضى، سواء كانت هذه الخدمات بالتجهيزات الطبية أو الكادر الطبي المتبقي. مضيفاً الممرض؛ وبشكل أو بآخر تتغاضى مديرية الصحة عن هذه التجاوزات مقابل الحفاظ على الكادر الطبي، بالرغم أن هذه الأجور لاتحقق أي عدالة بين الكوادر الطبية العاملة في المشفى، فمعظم الممرضين والأطباء لاينالهم أي مردود، والبعض يحصل على ”الحلّة والحلال”. وفي الوقت نفسه يفقد تباعاً المرضى آخر معاقل العلاج المجاني في البلد.
وفي سياق متصل تحدث موظفون في المشفى العام للراصد؛ عن نقل تجهيزات ومعدات طبية من مستودع مشفى السويداء إلى مشافي محافظة حمص، دون أي معرفة أو ايضاح عن الأسباب والكمية والنوعية. وذلك تطبيقاً لكتاب مرسل من وزير الصحة، كما ادعى أحد المسؤولين عن مستودعات المديرية.
وأكد هذه المعلومات للراصد أحد أخصائيي التجهيزات العظمية، مبيناً أن الإرسالية تضمنت تجهيزات عظمية وأخرى لم تُستخدم خلال السنوات الماضية، مقدراً قيمتها بملايين الليرات، مضيفاً أنها أولاً وآخيراً ملك وزارة الصحة، ولكن بكل تأكيد لايتم نقلها الا بناءاً على طلب من مديرية السويداء، ولاسباب لايُدركها إلا مدير الصحة ومدير المستودع. معلقاً على أمر نقلها؛ إنها وبكل تأكيد قابلة للاستخدام وإلا لما نُقلت لمشافي أخرى.
