الحكومة تطرح مشروع إقرار يوم عطلة أسبوعي إضافي!!

نقلت مواقع إعلامية غير رسمية عن مصدر في رئاسة مجلس الوزراء السوري، طلب رئاسة المجلس من كافة الوزراء إعداد دراسة حول إمكانية تخفيض ساعات العمل الرسمية إلى 6 ساعات أو إضافة يوم عطلة لتصبح 3 أيام “الجمعة والسبت والأحد”.

وأضافت هذه المواقع بحسب ما اطلع عليها الراصد إن مجلس الوزراء سيقر الآلية الجديدة أو يلغي المشروع بناء على الدراسات الصادرة عن كل وزارة.

ورأى خبراء بالشأن السوري إن إضافة يوم عطلة سيخفض من الهدر العام في الوزارات والمؤسسات العامة ويمنح فرصة للموظفين بالعمل الإضافي في القطاعات الخاصة أو فرصة للعمل الإضافي في المؤسسة نفسها أيام العطل، كما يخفف عن الموظفين أعباء التنقلات والمواصلات، بينما تقليص ساعات العمل لن يكون مجدياً، ولن يحقق الغاية المرجوة في زيادة وتيرة الإنتاج أو تخفيف الأعباء عن الموظف أو المؤسسة.

ومن الواضح أن مجرد البحث في تقليص ساعات العمل يهدف بالنهاية إلى الحفاظ ما أمكن على من تبقى من الموظفين في المؤسسات العامة ووقف سيل طلبات الاستقالة المقدمة إلى مؤسسات الدولة كافة، خاصة بعدما منعت الحكومة بعض المديريات مثل التربية والصحة استقبال طلبات الاستقالة من موظفيها.

وبغض النظر إن لاقت هذه الدراسة الرفض أو الموافقة، فهي بالنتيجة تعبر عن حالة الفشل الذي وصلت إليه الحكومة في الحفاظ على القطاع العام وخاصة الخدمي والتعليمي والصحي غير الانتاجي، بعد أن تعرض لإهمال يمكن وصفه بالممنهج خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت أواخر عام 2015 تعميماً بتنظيم منح الإجازات الخاصة بلا أجر وإذن المغادرة وقبول الاستقالة، وجاء فيه أن الجهات العامة تمنح العامل الموافقة على طلبات إذن المغادرة بعد استيضاح الأسباب، “وتمنح الموافقة على طلبات الاستقالة بقرار بعد الحصول على موافقة مكتب الأمن الوطني ، والتأكد من عدم حاجة الجهة العامة للعامل” .

وفي تعليق لأحد الأشخاص عند سؤاله من قبل #الراصد عن رأيه في تخفيض ساعات العمل أو منحه يوم عطلة إضافي، قال: (الحكومة الرشيدة عبتقلك روح دور على شغل ثاني، هيك صفى وقت لتشتغل شغلتين برياحة)!.