100 عضو في مجلس شعب يرفضون مساءلة زميلهم بتهم فساد؟!
صوت 100 عضو في مجلس الشعب السوري ضد قرار منح الإذن للمحكمة بالتحقيق مع عضو المجلس فؤاد علداني المتهم بقضايا تتعلق بالمحروقات وهدر 300 ألف ليتر مازوت.
في حين كانت نتيجة التصويت هي الموافقة بالأغلبية على مثول النائب المذكور أمام المحاكم القضائية للتحقيق معه في قضيتين تتعلقان بمواد نفطية.
وبحسب موقع صاحبة الجلالة فإن المجلس سمح في الوقت نفسه للعضو أن يستمر في حضور جلسات مجلس الشعب. أي عدم رفع الحصانة الدبلوماسية عنه، وهو على ما يبدو مخرج للموقف المحرج الذي وقعت فيه السلطة التشريعية بعد مماطلة كبيرة في هذه القضية وقضايا مشابهة.
حيث طالب المجلس وزارة العدل بتقديم وثائق وثبوتيات تتعلق ب13 نائب آخر للسماح بمثولهم أمام القضاء.
“الثعلب يسرق البيض والدجاج نائم”
ينطبق هذا المثل على أعضاء مجلس الشعب السوري الذين طنشوا عن قصد أو بالغصب عن زملاء لهم متهمين بالفساد أو بالتهرب الضريبي.
صحيفة “البعث” الناطقة باسم الحزب الحاكم قالت في مقال لها يوم أمس: “إن وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل عدة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعُها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون. إلا أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية”.
وكانت جريدة “الثورة” الرسمية قد نشرت مقال في 24 من شهر كانون الثاني لعام 2023، “إن وزير العدل أحمد السيد وجه وفقاً للمادة 71 من الدستور السوري للعام 2012 كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق “فؤاد علداني” عضو مجلس الشعب في القضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت، وأنه تم توجيه الكتاب بتاريخ السابع عشر من الشهر الجاري”.
وأيضاً نشرت جريدة الوطن شبه الرسمية في السابع عشر من شهر كانون الثاني لعام 2023 مقالاً تقول فيه:
“إن عضو مجلس الشعب المذكور متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ ألف ليتر مازوت في أراضٍ زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك”.
وبحسب المادة 71 من الدستور السوري لعام 2012
(يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات).
والسؤال الذي يطرح كل يوم عن دور هذا المجلس في حماية الدستور، والسلطة القضائية، وهل هو فعلاً مجلس للشعب؟.
