الموافقات الأمنية للبيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية”باقية بشروط جديدة”
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يحث شعبة الأمن السياسي على إصدار الموافقات الأمنية الخاصة بالبيوع العقارية والوكالات العامة خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة من تاريخ التقديم، وإعلام الأشخاص عن الأسباب التي أدت لعدم الموافقة من أجل مراجعة الجهات المعنية وتسوية أوضاعهم أصولاً.
وجاء في الكتاب الذي وصل للراصد أيضاً، أن يكون إجراء عدم الموافقة خاص بالشخص المقصود دون أي من أفراد العائلة، ولا يطال أي من شركائه في حالات المحاصصة والمشاركة والقسمة الرضائية والإرث، ولا يعيق أي من هذه الإجراءات. فيما تبقى إشارة الحجز الاحتياطي على حصة المقصود بعدم الموافقة الأمنية فقط.
وتُعتبر هذه الموافقات الأمنية من أكثر العوائق التي وقفت في طريق المعاملات العقارية خلال السنوات الخمس الماضية وفتحت مجالاً كبيراً للرشوة والفساد والإذعان للأجهزة الأمنية، وأوقفت إلى حد كبير عمليات الإعمار والإنشاء والبيع والشراء.
وبالرغم من توقيع هذا القرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة الأمن الوطني إلا أنه لم يصل بعد إلى مديريات المالية بعد، ولم يعمل به بالرغم من معرفة العديد من الموظفين به.
وهذا نص الكتاب الحرفي:
لاحقاً للتعليمات والمراسلات الخاصة بطلب الحصول على الموافقات الأمنية لبعض المعاملات ومنها المتعلقة بواقعات البيوع العقارية والوكالات الداخلية وإشارة إلى كتاب الأمن الوطني رقم 954/3 تاريخ 29/2/2024 المتضمن مايلي:
الإبقاء على طلب البيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية في الوقت الحالي مع التأكيد على شعبة الأمن السياسي نقلهم الأسباب التي أدت لعدم الموافقة بهدف إفساح المجال أمام المواطنين لمراجعة الجهات المعنية ومعالجة أوضاعهم أصولاً.
- ان يكون إجراء عدم الموافقة خاص بالشخص المقصود فقط (المتهم) دون أن يشمل عائلته أي أن إجراء عدم الموافقة لا يشمل والديه أو زوجته وأولاده وأخواته
- ألا يتعدى البت بالموافقة الأمنية أكثر من 48 ساعة
- وليس لعدم الموافقة الأمنية أثر في أحد الحالات بيوع إزالة الشيوع وعقود التحاصيص أو المحاصصة والمشاركة والقسمة الرضائية وجميع الحقوق التي تنتقل إرثاً والإبقاء على إشارة الحجز الاحتياطي على حصة المقصود فقط.
- كما لا يشمل المشاريع العمرانية الصادرة استناداً لمراسيم تشريعية لجهة وجود عدة مالكين أو ورثة بالأرض المستثمرة، ويوجد بحق أحدهم إجراء يؤدي لعدم موافقة حيث يبقى الحجز الاحتياطي إن وجد على حصة المقصود فقط.
