مرضى يوقفون العلاج بسبب ارتفاع تكاليف التحاليل الطبية!!

شهدت أسعار التحاليل الطبية ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية تزامن مع ارتفاع أسعار الأدوية وأجور المعاينة الطبية والعلاج الجراحي.

حيث تراوحت تحاليل الدم بين 10 – 12 ألف ليرة وتحاليل الدم الخاصة بالكشف عن تماشي المريض مع العلاجات بين 80 – 100 ألف ليرة في حين تبدأ تكلفة تحاليل الفيتامينات D وB12 ب 95 ألف وتزيد عن 130 ألف وصولاً لمبلغ 200 ألف ليرة لبعض الأنواع، وكذلك التحاليل الهرمونية والغدة بين 50 – 60 ألف ليرة.

وتطال هذه التكاليف الحالات المرضية الشائعة والمطلوبة من كل طبيب مختص، ولا تطال بعض الأمراض المزمنة أو المستعصية التي تحتاج لمخابر مختصة مثل تحاليل الخزعات التي تبدأ من 200 ألف ليرة.

فيما شكلت هذه التكاليف حاجزاً بين العديد من المرضى ومتابعة العلاج، حتى وصل الأمر عند بعضهم للاستسلام للمرض وتبعاته على الاستمرار بالعلاج وما يترتب عليه من تكاليف باهظة للتحاليل الطبية والأدوية العلاجية، هذا قبل التفكير بالأعمال الجراحية.

وزاد من هم المواطن تردي الخدمات الصحية في المشافي العامة، حيث اقتصر عمل بعضها على المبيت المجاني والمراقبة وعلى اجتهادات الكادر التمريضي نتيجة النقص الكبير بالأطباء ونقص الإمداد بأنواع المواد الخاصة لإجراء التحاليل المخبرية إلى جانب تفضيل العلاقات الخاصة والمحسوبيات والمنفعة على الدور.
وهذا ما دفع بالمرضى حتى المقيمين منهم بالمشافي العامة، لارتياد المخابر الطبية الخاصة، ودفع تكاليف باهظة تبدأ من 50 ألف ليرة لتحاليل دورية مثل السكر والكرياتين والشحوم الثلاثية وتتجاوز 100 ألف ليرة لتحليل الفيتامينات وغيرها.

تقول إحدى مريضات الغدة للراصد: “قبل أن أجري التحاليل المخبرية للغدة وتحاليل أخرى طلبها الطبيب المختص، قصدت المشفى الحكومي في مدينة السويداء، وحصلت على إجابة بعدم وجود أي من هذه التحاليل في مخبرهم، وبعدما تورطت في دفع تكاليف المخبر الخاص التي زادت عن 140 ألف ليرة، قال الطبيب (الحمدالله تحاليلك طبيعية). وبدأنا نبحث عن أسباب المرض في مكان آخر وتحاليل أخرى، ورحلة علاج لأدوية جديدة بتكلفة زادت عن 100 ألف ليرة، وقابلة للتغيير والتكرار.
وتضيف المريضة: ربما أكون من المحظوظين ممن يحصل على 100 دولار من ولده المهاجر ليدفع تكاليف العلاج، ولكن كيف يدفع الموظف والمزارع والعامل؟.

إحدى موظفات الاستقبال في مختبر للتحاليل الطبية تقول للراصد إن عدد المرضى الذين يسألون عن تكاليف التحليل خاصتهم ويغادرون دون عودة أكثر من الذين يُجرون التحليل، ويمكن لأي مراقب أن يلحظ العجز والبؤس في معظم عيون المرضى وهي تراقب “عداد المصاري” أثناء العد، والذي بات من أساسيات عمل المخبر والصيدلية بعدما كان حصريآ للمصارف والبنوك.

من جهتم أصحاب المخابر الخاصة والأطباء المخبريين يبررون هذه الأسعار بارتفاع أسعار المواد الخاصة بالتحاليل، إضافة لتكاليف معدات الاختبار وتجهيزات المكان وأجور العاملين، وزاد على هذا تكاليف المولدات ومصروف الوقود والمكان.
وأضاف أحد أصحاب المخابر: “مازلنا في السويداء نتعامل بالحد الأدنى من الأسعار مقارنة مع باقي المحافظات، ونساعد البعض بقدر المستطاع، ويمكن لأي مريض زار مخابر دمشق أن يقارن التكاليف ويشهد على هذا”.

أما المواطن في ظل هذا الوضع الصحي المتردي وسوء التغذية وانتشار الأمراض وغلاء العلاج بكل أشكاله اعتباراً من تكلفة المعاينة وسعر الدواء وصولاً للتحاليل والصور الشعاعية، فيبقى أمامه أحد خياران، إما العلاج قهراً أو قهر العلاج والنتيجة واحدة في هذا الوطن.