تقارير

حرصاً على وقتكم وطوابيركم، تسديد الفواتير الهاتفية بات إلكترونياً!!


أعلنت السورية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية أن تسديد فواتير خدماتهم الهاتفية سيكون حصراً عبر أقنية الدفع الالكتروني اعتباراً من تاريخ 2 كانون الثاني 2024.


وقالت الشركة في منشورها الذي اطلع عليه الراصد إن أقنية الدفع الالكتروني المتاحة هي:
1- خدمة الدفع الالكتروني لدى المصارف المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الالكترونية هي
المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية الدولي الإسلامي، وبنك سورية والمهجر، وبنك بيبلوس،وبنك سورية والخليج، وبنك البركة، وبنك الشام، والبنك العربي – سورية، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر.


أما الطريقة الثانية فهي عبر شركات الاتصالات الخلوية من خلال خدمتي: كاش موبايل،وسيرياتل كاش.


ودعت السورية للاتصالات زبائنها لإنشاء حسابات الكترونية عبر الأقنية المذكورة بأسرع وقت ممكن، (حرصاً على راحتهم) حسب ماجاء في إعلاناتها.


وأوضحت الشركة إن تسديد فواتير الهاتف ستتوقف في مراكز خدمة المشتركين وستتحول لتصبح فقط عن طريق الدفع الالكتروني مع بداية سنة 2024.


شريحة كبيرة من المشتركين جربت التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني منذ أشهر، حيث أوضح عدد من الذين التقاهم الراصد إنه ليس هناك أي حسنات أو فوائد تذكر عدا موضوع الدفع خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أيام العطل، أما السيئات فكان أهمها الجانب المادي البحت “أنت لا تستطيع معرفة قيمة فاتورتك بالتفصيل بالإضافة للعمولة الإضافية لشركة الدفع الإلكتروني” كما قال غالبيتهم، وعلى الذين يريدون استخدام أي من الطرق (عن طريق البنوك، أو الشركتين المشغلتين للخلوي رصد مبالغ مالية كبيرة للتسديد الالكتروني، وبالتالي دفع مبالغ مالية ليست بالحسبان لصالح هؤلاء).


والمشكلة الأكبر هي في شريحة كبيرة من كبار السن الذين لا يستخدمون الهاتف الجوال والانترنت وهم من رواد المراكز الهاتفية، فكيف سيتم التعامل معهم وحل مشكلاتهم، في حال كانوا في حسابات الحكومة؟.


يذكر أن عقد الاستثمار بين سيريتيل وmtn وبين الحكومة السورية قد انتهى في عام 2017، وأصبحت الشركتين المشغلتين للخلوي “قانونياً” تابعتين بشكل كامل للحكومة حسب نظام الاستثمار، لكن لأحد في بلاد “الممانعة” يعلم من المالك ومن الشاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى