لاتكثروا من الخطط والمقترحات، لا يوجد تغيير!!

ينشر مختصون بالشأن الاقتصادي بين الحين والآخر جملة من الحلول والمقترحات التي يمكن أن تُخرج الاقتصاد السوري من عنق الزجاجة، وتُنقذ الليرة، وتُعيد عجلة التنمية في البلاد، وفي حين تبدو العديد من هذه الحلول ممكنة التطبيق ودقيقة، إلا أن كاتبها يبدو أنه يكتبها بحسن نية مبالغ به، خاصة عندما تقدم كمقترحات للحل الإقتصادي…

حيث يغيب في مثل هذه الحالات عن ذهن الكاتب أن المسألة ليست في الحلول ولا المقترحات، إنما المعضلة تكمن في عدم وجود نوايا للحل، أو بناء اقتصادي “وطني” متين، فالاقتصاد القائم على ثلة من المنتفعين والمستغلين لن يتم تغييره لأي شكل يخفف من انتفاع هذه الثلة، لذا قد يبدو جهد التحليل في كثير من الأحيان جهداً زائداً عن الحاجة ولا يجد من يقرأه أو يهتم به…

وفي هذا الإطار تحديداً نجد أن تغير الحكومات كذلك ليس له أي دخل بتحسن الوضع أو ازدياده سوءاً، فالنية في الإصلاح لا تتعدى الخطابات، ولن تتعداها، وهذه النية لا يمكن أن يكون مجلس الوزراء مصدرها، فهو دستورياً أقل بكثير من أن يحكم، وكل دوره مثل دور كاتب مقال يحلل فيه الوضع ويقدم مقترحات لحلول إقتصادية، والهجوم على مجلس الوزراء هو أشبه بهجوم الدون كي خوته “دونكيشوت” على طواحين الهواء، فلا هو قادر على الهجوم، ولا المطاحن موجودة أصلاً..

ومن الدلائل البسيطة على قولنا أن معظم الذين يهاجمون الوزراء ومجلسهم يبدؤون بتحليلهم من “عبدالله الدردي” واقتصاد السوق الإجتماعي، يعني من عام 2005، ويتجاهلون أن الدردي غادر ولم تغادر نظريته، ويتجاهلون أيضاً أن “الدردي” جيء به لتطبيق هذه النظرية وهو المنظر بها، فجاء مع عائلته إلى سوريا بطلب من الرئيس حينها ليضع قواعد اقتصاد السوق الاجتماعي والتي غيرت كل بينة الاقتصاد السوري وسلمته إلى ثلة من المنتفعين، ثم استمرت هذه السياسة حتى الآن. والمفارقة أنه مما يسرب عن “الدردي” قوله، بأنه لم يعتقد أن خطته سيتم تحويلها لخدمة أشخاص، ومع ذلك لا يبدو الرجل بريئاً جداً وهو الذي لايزال يشغل مناصباً عليا في البنك الدولي الذي حاول أن يرضي سياساته، بالإضافة لسياسة صندوق النقد الدولي، وهي سياسات لا تنسجم إطلاقاً مع منطلقات الحزب الحاكم، الذي لم يستخدم لا الوحدة ولا الحرية ولا الاشتراكية في حكمه..

بالتالي ليس واضحاً إن كانت قواعد “البعث” تعرف شيئاً عن الاقتصاد الذي نادى به حزبها، وليس واضحاً إذا ما كانت قيادات البعث تعرف شيئا عن الإيدولوجيات غير مهاجمة “الليبرالية الحديثة”، ومع ذلك تبقى قواعد البعث تأخذ هامش ديمقراطيتها في الحديث عن سوء إدارة البلاد اقتصادياً وتحمل المسؤولية لوزير هنا وآخر هناك، وفي مرات كثيرة يسألون بصوت عالي “ماظل في اقتصاديين بسوريا، معقول؟؟”

ونحن نقول لا يا عزيزي صدق تماماً يوجد اقتصاديون برعة، وقادرون، ولكن لايوجد نوايا….لذلك نصيحة انسى الحكاية.