تقارير

حركة 10آب: لا نريد لأحد أن يثق بنا، إن لم نقدم لكم الإثباتات بالأفعال!!

شغلت حركة سورية عدداً كبيراً من المهتمين بالشأن العام، بعد أن أعلنت عن رغبتها في التحرك بالشارع السوري، الحركة التي تطلق على نفسها اسم “حركة 10 آب” أعلنت وجودها ببيان كانت جل مطالبه اقتصادية ولكنه لم يهمل المعتقلين، المطالب التي حملها بيان الحركة كانت تتحدث عن حاجة الشارع لمعرفة خطة رئيس الدولة في تحسين الوضع، وكانت المطالب تتلخص في رغبة الحركة بالحصول على جدول زمني للتغيير وتحسين الواقع الاقتصادي وانهاء الملفات العالقة.

لم يستجب أحد لمطالب “الحركة” وربما كان أعضاء الحركة على يقين أن الرئيس ورئيس الوزراء لن يخرجوا ليعطوا جدولاً زمنياً كما طلب بيان الحركة، ولكن بيانهم كان الهدف منه اعلان المطالب للشارع وليس للسلطة التي ليس لديها ماتقدمه.

ليل الخميس الماضي، رمى أعضاء من الحركة في عدة محافظات سورية قصاصات تطالب بإنهاء معاناة الشعب، في حين لم تعلن الحركة ماهي الخطوات التالية التي ستقوم بها.

اللافت أن البيانين اللذين صدرا عن الحركة داخل سورية، عبر صفحة على الفيسبوك قوبلا بتفاعل فريد من المتابعين.

حيث وجد المنشور الأول متابعات كثيفة طوال الأيام الماضية، بين مؤيد للحراك الشعبي ومشكك بالتبعية، لكن غالبية الذين تعرفوا على الحركة وجدوا فيها فرصة للتعبير عن فقدان الأمل، ومحاولة المحافظة على “الوطن” بعيداً عن أي تدخل خارجي، فيما شكك الكثير بالحركة واتهمها كالعادة بالتبعية الأمنية أو الخارجية.

وبين بيان الحركة رقم 1 الذي حمل تعريفاً بالذين قالوا أنهم ليسوا دعاة فتنة، ويرفضون الوصاية من أي طرف خارجي مهما كان، ويرفضون حمل السلاح، ولديهم “مطلب واحد بسيط جداً وقابل للتحقيق من طرف الدولة السورية، وعلى لسان رئيس جمهوريتها أو رئيس مجلس وزرائها حصراً بإصدار بيان علني وعبر القنوات الرسمية يحدد من خلاله جدول زمني واضح مع تواريخ محددة بالشهر والسنة لتنفيذ مطالبها.
وطالب البيان السلطة السورية بإعلان هذه التواريخ (ليس تنفيذ للوعود لكي لا يتم اتهامنا بالتعجيز)
وختم البيان الأول بالقول: إذا خرجت السلطة عن القانون
فخروج الشعب عليها ضمن القانون”.

والبيان الثاني الذي جاء فيه:
“بشار الأسد وبالرغم من بساطة الطلبات قرر تجاهلها والاستمرار في منهجه معنا. لذلك وابتداءاً من الدقيقة الأولى من تاريخ ١٠ آب، تكون المهلة التي كنا حددناها مسبقاً قد انتهت وعليه..
سيبدأ حراكنا السلمي”.
مردفين: “نتحرك من منطلق حب هذه البلاد و إيماننا بأنها مِلكٌ للجميع، لا لشخصٍ واحد ولا لمجموعة معينة من الأشخاص وأننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة حيث لا يوجد ما نخسرهُ بتاتاً”.

كان تفاعل المتابعين يوحي برغبة الشارع بالتحرك، وبالوقت ذاته خوفه من تكرار التجربة.

الراصد بدوره تواصل مع ممثلي حركة 10آب الذين قالوا إن
“الحركة سوف تظهر تواجدها على الارض ابتداء من ١٠ آب بما يلائم الخطة و حماية الأفراد. فهدفنا في هذه المرحلة هو تجنب المواجهة المباشرة، أما الفاعلية فمن المبكر الحديث عنها ..إلا أننا بدأنا نتلمس باكورتها ، ادخل الى صفحة الحركة، سترى شابات و شباب سوري بأسمائهم الحقيقية من الداخل السوري يؤيدون هذا الحراك.
كسرنا حاجز الخوف… و سنقوم بالمزيد في الأيام المقبلة”

وفي جوابهم اذا ماكان هناك قدرة على التغيير بعد أكثر من 12 عاماً من التحركات قالوا ” بالطبع الحركة ليست منعزلة عن السياق، وهي درست وتدرس الحراكات الشعبية، وان القدرة على التغيير تكمن في اختراق كافة خطوط النزاع القائمة الممكنة. الفارق اليوم هو أن الشباب تعلم من أخطاء الماضي و عرف كيف يستطيع المتطرف الديني أو المتطرف الموالي للسلطة من تدمير أي حراك شعبي سلمي. لا نقول أنه لا يمكن اختراقنا.. نقول أننا مسلحين أكثر بخطط تمنع هذا الأمر

أضف إلى أن قدرات الأمن اللوجستية لم تعد قوية كما في الماضي، و الحاضنة الشعبية للسلطة باتت ضعيفة لا بل نادرة نسبياً اذا ما قارنا مع الحركة الماضية.

هذا يصب في مصلحة الشباب اليوم “

وعند سؤالنا عن الرؤية وخطة الحل كان الجواب “بالطبع الأهداف ورؤية الحل موجودة وسنعلن عنها تباعاً ولكن أهمها سيكون تعزيز وحدة الشباب السوري و تفعيل دوره فعلاً لا قولاً كما عودتنا السلطة.

أما عن 2254 بالرغم من تطابقه الكبير مع أهدافنا إلا أننا لن نناشد الدول بتطبيقه دون أن نحرك ساكن…نريد أن نكون واضحين… لا نريد لأحد أن يثق بنا، إن لم نقدم لكم الإثباتات بالأفعال”

الشارع الذي يعيش عطشاً للتغيير، والذي تظهر كل المؤشرات أنه سيشهد حركة شعبية عاجلاً أو آجلاً، يعيش كذلك ترقباً ممزوجاً باليأس، ولكن بدا لافتاً هذه المرة، عدد كبير من التفاعلات لأناس كانوا بالأمس القريب يجدون المبررات للسلطة في سوء إدارة البلاد، فهل نشهد ولادة جيلاً من الشباب له قدرة حقيقية على التغيير، أم أن الشباب شاخ ويأس قبل أوانه؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى