بالتفاصيل والأرقام، شبكة فساد كبرى في السويداء، رأسها في دمشق!!”

ما الذي حصل في مديرية الموارد المائية، وكيف يغطي المفتش، فساد المسؤولين؟!”

خاصالراصد

حتى كتابة هذه السطور؛ لم يقم جهاز التفتيش المالي في مديرية الموارد ب #السويداء بأي خطوة لإرجاع المال العام من مشاريع سدات الكفر الثلاثة وحفيرة المنيذرة وسدة القريا، والتي أثبتت التحقيقات فشلها الكلي، ووجود فساد متعمد منذ بداية الحفريات وحتى الانتهاء والاستلام المؤقت. وحسب الأسماء المشرفة والمنفذة للمشاريع، فإن غالبية هؤلاء لم يمسوا بسوء، ويتنقلون في المناصب صعوداً؛ بدءاً من المهندس رئيس جهاز الإشراف، وانتهاء بالمدير الحالي الذي كان رئيس لجنة الاستلام المؤقت من الهيئة العامة للموارد لحفيرة المنيذرة قبل أن يصبح بقدرة قادر مديراً للموارد المائية، ويطرح اسمه الآن لتولي مؤسسة المياه.ويؤكد خبراء مطلعون على ملف الموارد المائية ومشاريعها لـ #الراصد إن جهاز الإشراف لا يفقه أساساً بتنفيذ السدود، فكانت السدات الثلاثة مخالفة لدفاتر الشروط تماماً؛ والمياه تتسرب من تحتها. ويضيف هؤلاء إنه تم صرف حفريات بكميات هائلة كما في السدة ١ فهناك أكثر من ٧٠٠٠ متر مكعب حفريات غير منفذة، ولكنها صرفت بالكشوف بدون دفتر مساحة، (وهي أكبر مخالفة وأي مفتش مبتدئ يعلم إذا لم يكن هناك دفتر مساحة فالعمل مخالف وفيه فساد واضح وضوح الشمس)، ورغم ذلك تم صرف كشوف هذه المشاريع بدون دفاتر مساحة في الهيئة العامة للموارد في دمشق لان هذه المشاريع مركزية الصرف ما يعني أن الفساد يبدأ وينتهي من هناك؟ والأدلة كثيرة وواضحة.ويتابع الخبراء أنه عندما تم الأمر بسلاسة ويسر للسدة الأولى وبدون دفتر المساحة؛ نفذت المشاريع الباقية التي يبلغ كلفتها حوالي مليار ليرة عام (٢٠١٥ – ٢٠١٨) وصرفت الكشوف بدون دفاتر مساحة، (او بدفتر مزور كحفيرة المنيذرة مثلاً) وهي مهمة أساسية لجهاز الإشراف الذي يراقب ويشرف على المتعهد، ومهمة الهيئة العامة تدقيق كميات الكشوف مع دفاتر المساحة، ومقارنة ذلك بالواقع التنفيذي قبل الصرف، لكن كل ذلك لم يحدث؛ رغم الزيارات المتكررة للقسم الفني في الهيئة العامة للمشاريع أثناء التنفيذ. – المفتش المالي هو المتهم الأول:استلم المفتش ر غ ملف السدات بعد رفعها للتفتيش، واكتشف بعد التحقيق مع رئيس لجنة الإشراف المهندس ف ك فتبين أنه عمل بشكل اعتباطي، واعترف بصرف كميات زائدة من الحفريات بملايين الليرات في السدات الثلاثة كونه هو المشرف عليها جميعاً، واعترف بعدم التقيد بدفاتر الشروط من خلال إجاباته التي بينت مدى (خبرته الهندسية) وبحسب المتسرب من التحقيقات فإن رئيس اللجنة المشرفة اعترف بصرفه حفريات وهمية، وبعد أن صرفت الكشوف بدون دفاتر مساحة؛ تم تشكيل لجنة استلام مؤقت للمشروع الأول سدة الكفر رقم /١/ برئاسة المهندس ب م، حيث قامت اللجنة بالاستلام دون التدقيق على الاضبارة الخالية من دفاتر التجارب ودفتر المساحة والكميات المصروفة، وغير ذلك من الأمور الفنية، وكان سوء التنفيذ مرئي بالعين المجردة دون الحاجة إلى خبراء ولجان. لكن السدات الثلاثة نفذوا بنفس الطريقة، ونفس المتعهد، وبعلم ودراية المدير الحالي للموارد والرقابة الداخلية في المديرية، وكمكافأة للمهندس ف ك فقد سلمه المدير رئيس لجنة المشتريات؛ وعلى معرفة و دراية من الجهاز المالي ومديره.-كيف تم تخريج الفساد؟!استلم المهندس ب م المشرف على حفيرة المنيذرة؛ رئيس لجنة الاستلام المؤقت كما ذكر سابقاً، وكانت مهمته حسب المصادر؛ إيجاد إخراج مناسب للفشل في السدة الأولى كونه معاون فني ومسؤول عن سوء التنفيذ، ورغم اعترافه بتسرب المياه من جسم السدة، وإيقاف مبالغ رمزية على المتعهد لتصليح بعض الملاحظات، ولكنه ما لبث ان أعاد التوقيفات للمتعهد من غير أن يصلح الملاحظات وبدون علم عناصر اللجنة، وبقى تسرب المياه كما هو (وهنا لا بد من ذكر أن التفتيش قائم؛ حيث بقي المفتش ر غ مدة تزيد عن السنة في المديرية). وكذلك قام المهندس ب م بعمل دفتر مساحة لحفيرة المنيذرة كونه رئيس جهاز الإشراف، ولكنه قام بعد توقيع الدفتر من عناصر لجنة الإشراف بإضافة حوالي عشرة آلاف متر مكعب حفريات صخرية بدون علم بقية عناصر الإشراف معه، وأعد كشفاً فيه حوالي خمسين مليون وأرسله للصرف، ولذلك تمت مكافأته باستلام قسم الموارد المائية، وهو القسم الأكثر ربحاً في المديرية. -الحل بوجود مدير من خارج المحافظة:عندما أصبحت العلاقات سيئة بين الموظفين واحتدت الخلافات، تم تعيين المهندس م م مديراً للموارد المائية؛ قادماً من دمشق، وهو ينحدر من جبل الشيخ (وهي نقطة أخرى تسجل للإدارة بدمشق بتعيين مهندس منا وفينا) على الرغم من وجود مئات المهندسين في المحافظة، وقد تم اختياره كمنقذ للمديرية، وكونه كان رئيس لجنة الاستلام المؤقت لحفيرة المنيذرة التي استلمها دون أن يدقق على كميات الحفريات المصروفة بدفتر المساحة فيها، والتي كانت أكبر من حجم الحفيرة بعشرة آلاف متر مكعب. كما لم يدقق في تنفيذ الحفيرة التي تهدف إلى جمع مياه الأمطار من أجل المواطنين القاطنين في العليقة، حيث نفذ المهندس المشرف ب م صب البيتون على التراب، لتخرج المياه منها مباشرة كما دخلت ولا يستفاد منها بشيء، وبكلفة وصلت إلى أكثر من ٣٥٠ مليون ليرة؛ لتنظم للسدات الثلاث في الكفر كمشاريع فاشلة؛ ولكن من دون محاسبة رغم علم كل الجهات المعنية والجهاز المالي المتهم الأول عن التمادي في سرقة المال العام.في هذا الملف هناك مواضيع كثيرة ملحقة كفواتير الرفع الطبوغرافي الوهمية، وإصلاح المضخات الغاطسة، وقسم الآليات والإصلاحات الوهمية، وكل ذلك موثق ومعروف للهيئات الرقابية، لكن بلا فائدة. كل هذا يؤكد أن شبكة الفساد هذه لاتبدأ من السويداء بل تبدأ من دمشق، وحسب تجارب سابقة فإن هذه الاختراقات تتم بإشراف ومشاركة مسؤولين وأفرع امنية لتغطية كل ذلك….

المادة منشورة في 5شباط 2022ونعيد نشرها اليوم بعد إحراق مكتب مدير الموارد المائية