نحو 30 مليون ليتراً من المازوت ضائعة في السويداء، كيف يتم توزيع المحروقات في المحافظة!!

“تحقيق خاص للراصد”

أزمة المحروقات الخانقة والعميقة التي تشهدها محافظة السويداء، تسببت على مدار العامين الأخيرين بتوقف العجلة الاقتصادية وانخفاض معدل العمالة وزيادة معدل البطالة وبالتالي تأزم الواقعين المعيشي والخدمي في المحافظة، ومع وصول الأزمة إلى ذروتها منذ أواخر العام المنصرم، أصبح الواقع أكثر سوءا عن ذي قبل.

جغرافيا وسكان

تقع محافظة #السويداء إلى الجنوب الشرقي من دمشق، وتبلغ مساحتها /6550/كم²، فيما لايوجد إحصائية رسمية لعدد السكان، فبحسب مديرية الشؤون العامة في المحافظة “النفوس” يتجاوز 600 ألف نسمة، أما “المركز الحضري” في المحافظة وبالاستناد لبيانات البطاقات الذكية فيقدره بأكثر من 400 ألف نسمة، فيما صرح محافظ السويداء خلال مقابلة مع وفد من (الفصائل) أن عدد السكان لا يتجاوز 300 ألف.

مقاربة:

وفي حديث أجراه #الراصد مع مصدر من شركة محروقات ريف دمشق، أشار المصدر إلى أن واردات مدينة جرمانا اليومية من المحروقات أقل من واردات محافظة السويداء بواقع 4 طلبات، علما أن جرمانا أكثف سكانيا بنسبة خمسة أضعاف، وحاجة منشآتها العامة والخاصة أكبر، مع ذلك فإنها لم تشهد أزمة محروقات كالتي تشهدها السويداء، رغم أن الفساد في فرع شركة المحروقات في ريف دمشق لايختلف عنه بفرعها في السويداء، متسائلا”أين تذهب مخصصات السويداء؟”.

“1-1 لايساوي 0” معادلة تفتقر للمنطق:

التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت ضبط عمليات تصرف غير مشروع بنحو مليونين ونصف المليون ليتر من المحروقات في 16 محطة، خلال عام كامل، فهل ذلك يبرر أزمة المحروقات العميقة التي تعاني منها المحافظة؟

في محافظة السويداء نحو 170 محطة ومركز لتوزيع المحروقات، أكثر من نصفها مخصص للمازوت أما الباقي مختلط، وفقا للنشرات اليومية فإن واردات محافظة السويداء من المحروقات خلال العام المنصرم تقدر بنحو 113 مليون ليتر (80 مليون ليتر مازوت و33 مليون ليتر بينزين﴾، فهل يمكن أن تحدث الكمية التي ضبطها التموين أزمة عميقة كالتي تشهدها المحافظة؟ أم أن هنالك خلل مافي المعادلة؟

ثمانون مليون ليترا من المازوت سنويا؛ أين تذهب؟

يتم يومياً توزيع المخصصات الواردة للمحافظة على محطات الوقود، ويتم تخصيص بعض المحطّات “المتفق عليها” للمؤسسات العامة والحكومية، مثل المياه والاتّصالات والصحة والتربية، وبعضها الآخر يذهب للتدفئة ومركبات النقل العامة وغيرها.

أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليتر سنوياً لآبار مياه معطلة عن العمل!!

تحظى مؤسسة المياه أسبوعياً بـ 4 طلبات كاملة (مايعادل 13 ألف ليتر يومياً)، مايكفي لتشغيل مئة بئرعلى مولدات المازوت لمدة تزيد عن اثنتي عشرة ساعة يومياً (على اعتبار أن باقي الآبار إما معطلة أو معفاة من التقنين الكهربائي)، وبما أن مخصصات مولدات الآبار في اليوم لاتزيد عن 75 ليتر، بالتالي فإن الفائض السنوي من المازوت لصالح المؤسسة يزيد عن مليون وسبعمئة ألف ليتر.

فقط 1 مليون ليتر سنويا لمديرية الاتصالات،ما تسبب بتوقف معظم مقاسم الهاتف في القرى عن الخدمة خلال بدفترة التقنين الكهربائي.

يُسجل لمديرية الاتصالات 7 طلبات صغيرة كل شهر تقريبا مايعادل 2800 ليتر مازوت يوميا ومن المفروض ان تشغًل هذه الكمية مقاسم الهاتف الرئيسية بشكل دائم وهذه تحتاج الى 4 طلبات شهريا فيما توزّع الطلبات الثلاث الباقية على 35 مركز هاتف، بمعدل 34 ليتر مازوت يوميا لكل مقسم، وهذه الكمية لاتكفي لتشغيل المقسم مدة 20 ساعة تقنين من الكهرباء، وبالتالي تضطر المقاسم لقطع الإتصالات عن الأهالي طوال الليل وفترات من النهار أحيانا.

الشتاء يوشك على الانتهاء، ولم ينتهِ توزيع الخمسين ليتر من مازوت التدفئة.

تدعي مديرية التجارة الداخلية وجود 140 الف بطاقة تكامل مخصصات البطاقة”المدعومة أوبلا دعم” 50 ليتر سنويا بالإضافة الى 50 ليتر مباشر لكل بطاقة، أنجزت المديرية توزيع حوالي ال110 الف حتى نهاية شهر كانون الثاني ما يعادل 5،5 مليون ليتر “مدعوم وبلا دعم” ومثلها “مباشر” ، والكمية الباقية رهن الإنجاز 3 مليون ليتر، وهذا يُعني كمية 14 مليون ليتر سنويا عندما تنهي أعمال التوزيع.

فيما يسجل لمديرية التربية حوالي 8 ملايين ليتر سنوياً، بينما لا تتجاوز حاجتها القصوى لتدفئة 400 مدرسة، 4 ملايين ليتر سنوياً. وحتى هذه الكمية سُجلت ولم تصل وبقيت معظم المدارس دون تدفئة حتى منتصف شهر كانون الثاني الماضي.

أكثر من ثلاثة عشر مليون ليتر مخصصات مركبات النقل، وأزمة المواصلات كانت الأكبر خلال العام الماضي!!

تشير إحصائيات مديرية النقل إلى أن عدد مركبات النقل الجماعي في المحافظة لايتعدى ألف مركبة، ووفقا لمصادر في مديرية التموين فإن مخصصات المركبة وسطيا 140 ليتر بالأسبوع (نحو 7000 ليتر في العام)، أي أن حاجة القطاع سنويا 7 مليون ليتر، فيما يُسجل لمركبات النقل الجماعي والبولمانات وسطياً 24 طلب صغير أسبوعياً، (ما يعادل 13 مليون و800 ألف ليتر سنوياً).

أربعة ملايين ليتر لمديرية صناعة السويداء، والصناعيون لم يحصلوا على مخصصاتهم منذ أشهر!

سبعة طلبات من المازوت تسجل لمديرية الصناعة أسبوعياً، بمعدل طلب يوميا، علما أن المحافظ استبعد المنطقة الصناعية من مخصصات المازوت منذ أشهر بحجة أنه سيتم تزويدها بالخط الكهربائي الذهبي، ومنذ ستة أشهر لم يصلهم الخط الذهبي ولم يحصلوا على مخصصاتهم من المازوت، فيما تحصل مديرية الزراعة على طلب واحد أسبوعياً بمعدل 576 الف ليتر سنويا وهذا ما يُثبت العجز الزراعي في بلد يُشجع على الزراعة.

هل تبيع أفران المحافظة الخبز والمازوت؟!

إن حاجة كل فرن من المازوت ليعمل ست ساعات متواصلة على طاقة المولدة، هي 25 ليتر يوميا( 150 أسبوعيا) ما يعني أن الكمية اللازمة لتشغيل 170 فرن إن وُجِد في المحافظة تساوي مليون و 225 ألف ليتر سنويا، في حين تخصص مديرية التموين للأفران ثلاثة طلبات كبيرة أسبوعيا ( مايعادل 3 ملايين و450 ألف ليتر سنوياً).

في ظل الأزمة الخانقة السوق السوداء عامرة بالمحروقات..

في مدينة السويداء والمدن الرئيسية في المحافظة فقط، يوجد بأقل تقدير نحو 100 “كولبة” ومركز لبيع المحروقات في السوق الموازية “حر”، عدا عن بائعي المحروقات المنتشرين في القرى والبلدات، ووسطيا تبيع كولبات المدينة فقط نحو 50 ألف لتر مازوت يوميا (مايفوق 18 مليون ليتر سنويا)، فمن أين تأتي هذه الكمية؟

موظف سابق في مديرية التموين، أوضح للراصد؛ أن هنالك عدد من المحطات تصلها طلبات بشكل يومي في حين تغيب أسماء 150 محطة لأسابيع، تحت مسميات “عام وبطاقة دولة وحر وتدفئة ومياه” ومن السهل ملاحظة ذلك في النشرات اليومية، لكن ليس بالإمكان معرفة الكميات التي تصرف حقيقة للتدفئة او المياه والاتفاقات بين أصحاب المحطات ولجان الرقابة التموينية ولجنة رقابة المحروقات، مضيفا؛ إن هناك طلبات كاملة تُسجل نصف طلب وهناك طلبات تصل لمحطات ولا تسجل وهناك طلبات يتم دفع ثمنها ولا تصل من دمشق، فمن ياترى يدير ذلك التوزيع؟

شبكة منظمة تتحكم بإدارة مخصصات المحروقات في المحافظة..من هم أفرادها؟

موظف في مجلس المحافظة كشف للراصد؛ أن شبكة يترأسها عضو معروف بمجلس الشعب، ويديرها عضو قديم بمجلس المحافظة، ويسوق لها اجتماعيا وحزبيا قيادي بفرع حزب البعث، وتغطي عملها الجهات الأمنية، ويشغل مدراء الدوائر فيها دور الوسطاء بين من سلف ذكرهم وبين أصحاب محطات الوقود والموزعين، لذلك فإن رؤساء الشبكة هم من يعينون المدراء ورؤساء الأقسام المناسبين وتتصل من خلالهم مع أصحاب ومستثمري المحطات المدعومة وعدد من الموزعين الى السوق “الحر” مباشرة والمهربين الى خارج المحافظة.

وحول دور المحافظ في ضبط وإدارة توزيع المحروقات يرى الشاهد؛ أنها لن تثمر بوجود هذه الشبكة والمقياس الأقوى لهذه القضية هو السوق السوداء وقنوات التهريب اليومي الى محافظة درعا.

• حزب “البعث” عراب توزيع المحروقات، والمستثمر الأقوى في السويداء (رشى، تحكم، أرباح عالية).. والأفرع الأمنية “ستر وغطى”:

من خلال حديثين هاتفيين منفصلين أجراهما الراصد مع موظف من شركة المحروقات وأحد أعضاء الحزب ومقاطعة معلوماتهما، نكتشف أن نصيب الأفرع الأمنية وفرع الحزب ووحداته، من ملف المحروقات يتجلى من خلال قيام قياديين من هذه الجهات بإدارة التوزيع على المحطات “وفق سياسة من يدفع أكثر يحصل على طلبات أكثر”، فيما كان يلعب متنفذين من الأفرع الأمنية دور لغطاء على عمليات تهريب مايساوي 35 بالمئة من مخصصات المحافظة إلى درعا قبل سنوات، مقابل حصولهم على 50 بالمئة من الأرباح الناجمة عن عمليات التهريب.

ومع تقلص عمليات التهريب إلى أكثر من النصف خلال العام الفائت أصبحت السوق السوداء المحلية هي الوجهة لتصريف المحروقات المنهوبة، وخصوصا أن أسعارها في السوداء ضعف أسعار المهرب.

بالنسبة لمخصصات الحزب والأفرع فمعظمها يندرج تحت بندي “عام، وبطاقة دولة”، عدا عن المخصصات العسكرية التي تصل للأفرع الأمنية، ومخصصات كتائب البعث والدفاع الوطني

ويوضح موظف المحروقات أن الكميات التي يتم التصرف بها يكون عبر قوننتها بـ “بطاقات التكليف أو المهام” وهي غالبا وهمية، فيما يقوم وسطاء مدنيين توظفهم هذه الجهات لشراء بطاقات وقطعها في محطات معينة وتحويلها لصالحهم لبيعها في السوداء أو تهريبها، أضف إلى ذلك تلقي هؤلاء رشاوى من المحطات، تختلف حسب من هو صاحب المحطة ومدى إمكانياته وتتراوح بين مليون ومليوني ليرة سورية.

وبحسب عضو الفرع تفوق قيمة الأرباح العائدة للمتحكمين في إدارة توزيع المحروقات من الجهتين الملياري ليرة شهريا، ويمكن أن تتخطى الثلاثة مليار، حسب التصريف (بما يقدر بين 70 و 100 مليون ليرة يوميا) بحسب الكميات المهربة والمطروحة في السوق السوداء.

أقيل أو استقال!

يدعي مدير المحروقات السابق “خالد طيفور” أنه قدّم أكثر من طلب استقالة للوزير، من ضمنها رسالة اطلع الراصد على صورة لها، برر فيها طلب استقالته، بالخطر والخوف الذي يعيشه ويعانيه من عصابات السويداء، مدعيا تعرضه لمحاولات اعتداء وخطف وسط.

الراصد وثق خلال السنوات الماضية، عدد من عمليات السطو المسلح التي حصلت في بلدات “صلخد وعتيل والقريا” وشركة المحروقات، حيث لم تتعدى 4 طلبات مازوت و10 جرّات غاز منزلي، ولا تبرر 1 بالمئة من النقص الاجمالي.

كما نوه “طيفور” إلى أن عددا من الفصائل المسلحة كانت تحصل على المحروقات بطلب مباشر من الجهات الأمنية والحزبية وبموافقة المحافظة، تحت ذريعة حماية الوطن وحماية الأرض والعرض “الدفاع الوطني وأحزاب ..”، بالاضافة للواجهات الدينية والاجتماعية التي كان يتم تمويلها بموافقات خطية من مجلس المحافظة.

تغيير أربع إدارات لمؤسسات خدمية في السويداء خلال الأشهر الماضية..هل غير شيئا في واقع المحروقات؟

شهدت الأشهر القليلة الماضية تغير في أربعة إدارات “المياه والنقل والتموين والمحروقات” بعد فتح ملفات فساد تناولتها، كان للراصد دورا مهما في كشفها، أضف إلى ذلك محاصرة شركة محروقات من قبل مجموعة محلية ومطالبة مديريها بالخروج من المحافظة، ليتم على خلفيتها إقالته. هذا التغييرات أدت لمخرجين أولهما ضبط كمية من المحروقات المسروقة بقيمة ٤مليار ليرة، إضافة لتحسن نسبي بواقع تصريف المحروقات في السويداء رغم من أن بورصة المحروقات المنهوبة (السوق الحرة) لم تجف أو تتراجع، وجل ما شهدته هو انخفاص نسبي في الأسعار.

من خلال ماتقدم يتبين لنا أن التغير النسبي آنف الذكر هو تغيير آني طالما أن المتحكم في سوق المحروقات مازال على رأس عمله، والحل الأمثل لهذه الأزمة منح مديرية المحروقات استقلاليتها الإدارية، ضمن إدارة تتمتع بالنزاهة وتتفرد بإدارة الملف.

وبإضافة أقل من 1 مليون ليتر “بحسب نشرات التوزيع” لباقي المديريات كالصحة والخدمات الفنية ومجلس بلدية السويداء ومن ضمنه الإطفائية ينتج لدينا بالمحصلةمجموع الطلبات المسجلة في النشرات لجميع المؤسسات والفعاليات حوالي 50 مليون ليتر مازوت سنويا، أما الحاجة الفعلية لهذه المؤسسات فيقدر بحسب مصادر فيها بما مجموعه 29 مليون ليتر، أما الكميات التي تصلها حقيقة والتي تستهلكها والفائض المباع في الأسواق “الحرّة” فهذه ملفات أُخرى تُفتح لاحقا. لكن كيف تصرف الـ 30 مليون ليتر المتبقية؟؟

رد مدير التجارة ومدير المحروقات
أعلنت مديرية التجارة الداخلية بداية العام عن جملة من المخالفات طالت عدداً من محطات الوقود في السويداء، وجاءت هذه المخالفات نتيجة التصرّف غير المشروع بالوقود، والذي خلّف أزمة محروقات طالت جميع المرافق العامة والخاصة في المحافظة..
وعلى الرغم من وجود مديرية التموين وحماية المستهلك، فقد صدر قرار لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجان محروقات يكون مدير التموين وحماية المستهلك عضواً فيها، والذي قد يتعارض مع عمل التموين ويضاعف الفساد نظراً لوجود “المحسوبيات”!
وفي هذا الصدد كان لـلراصد حديث مع مدير التموين “علاء مهنا”، الذي أكّد على متابعة عمل اللجنة قائلا: “إن عمل اللجنة مُتابَع وأي ملاحظة أو خلل قد يحصل سيتم متابعته مع اللجنة والسيد المحافظ، وسيكون هناك تشديد ومتابعة لحظية لسير العمل”
وأضاف: “خلال هذين الشهرين كان هناك جملة من الإجراءات والمخالفات وخصوصاً لملف المحروقات، ويدأت المحاسبة الفعلية”.
وفيما سبق كان قد حصل الراصد على معلومات تؤكّد وصول طلبات البنزين والمازوت بشكل يومي لعدد من المحطات دون غيرها وما نتج عنه من فساد، وجاء تعليق “مهنا” على ذلك بوجود آلية عمل ناظمة لهذا الأمر والحرص على متابعته ليكون في الإطار الصحيح، وذلك بالاعتماد على عدد المشتركين في برنامج “وين” لكل محطة.

أمّا في ما يخص مديرية الصناعة، فإن معظم الصناعيين، وبشكل خاص المناطق الصناعية، لم تستلم أي كمّية من المحروقات منذ قرابة الستة أشهر، في حين يُسجّل لصناعة السويداء سبعة طلبات يومياً دون معلومات عن كيفيّة صرفها، وهنا قال “مهنا”: “إن المشكلات المتعلّقة بموضوع المحروقات كثيرة وقديمة، لكنها أصبحت متابَعة الآن”.

وبالفعل كانت قد نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها الرسمية بتاريخ 27 شباط، خبراً مفاده تغريم 10 محطات وقود مخالفة في السويداء بأكثر من 11 مليار ليرة سورية، أفاد “مهنا” أن هذه المخالفات تنوّعت بين التصرّف غير المشروع بمادتي المازوت والبنزين، والبيع بسعر زائد، ونقص بالكيل، إضافة إلى تنظيم 30 ضبط بحق موزّعي مازوت، سببها نقص بالكيل، حيازة مواد منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن الأسعار، النقص بوزن ربطة الخبز، وإنتاج خبز سيء الصنع.

أمّا مدير المحروقات السابق “خالد طيفور” فقد أجابنا عن سبب هذا الفساد قائلاً: “في المرحلة السابقة كانت الكمّيات لا تغطي الحاجة التموينية، وما زالت، ومع ذلك فإن المحروقات عود من فريق لجنة المحروقات، وهي التي تضع وتشرف على التوزيع، وفرع المحروقات أحد أعضاء هذه اللجنة”.. وعلى سؤاله عن تقييمه للسنوات التي أمضاها كمدير لفرع المحروقات، أجاب: “لا أقول غير أنه قد أكون أصبت في أماكن وأخطأت في أماكن أخرى، وقد اعتذرت عن مهمتي كمدير للمحروقات”
ثمّ اعتذر عن متابعة الحديث لأسبابه الخاصة، مبدياً عدم رضاه عن ما تقوم بنشره شبكة الراصد وما قامت بنشره سابقاً..

يضع الراصد هذا التحقيق بين أيدي الرأي العام، الذي يمثل مجتمعاً تم حرمانه من الخدمات، والتدفئة، في حين يظهر من التحقيق أن شبكة كبرى من ناهبي المال العام وراء هذا التردي بالخدمات، تبدو أخطر على المواطن من العقوبات الإقتصادية، بل هذه الشبكة تحديدا هي المستفيد الأساسي من هذه العقوبات، بحيث تزيد من سرقتها وتتهم العقوبات، الشبكة التي تحرم المواطن من حقوقه، ثم “تمثل” الوطن في المحافل!!