مديرية صناعة السويداء، جولات الموظفين على حساب أصحاب الفعاليات، واختراع رسوم إضافية!!

اشتكى صناعيون في محافظة #السويداء مما وصفوه بتحول مديرية صناعة السويداء لدائرة جباية رسوم تذهب من جيوب أصحاب الفعاليات الصناعية والحرفية، تحت مسمى وصل كشف، إلى أدراج الإدارة بشكل مباشر “حسب قولهم” دون أي مستند قانوني. حيث اعتبر صاحب إحدى المنشآت أن هذه قضية فساد مكتملة الأركان ومسكوت عنها من قبل أصحاب المنشآت أنفسهم لعل وعسى يحصل آلاف المواطنين على حصصهم من الغاز أو المازوت..

وحسب رواية أحد الصناعيين بدأت قصة وصل الكشف منذ فترة طويلة بعد تكليف مديرية الصناعة بتنظيم جداول للمنشآت الصناعية والمطاعم والورش والحرفيين من أجل توزيع المحروقات، حيث تصل هذه الجداول إلى أمانة سر المحافظة التي تتعامل باستنسابية وتفاضل بين الصناعيين حسب الواسطة ” كما قال المصدر”.

في المقابل أحد الحرفيين قال ل #الراصد إنه مسجل كحرفي لدى مديرية الصناعة واتحاد الحرفيين، ويدفع كافة الرسوم المترتبة عليه سنوياً، ومن ضمن الرسوم التي دفعها عند بداية تأسيس ورشته ٢٥ ألف ليرة دفعها للمالية، ووصله ما زال مرفقاً مع إضبارته في مديرية الصناعة بمدينة السويداء.

وأضاف: “عندما بدأت أزمة المحروقات رحنا نشتري من السوق السوداء لنكمل العمل حتى جاءت مسألة الجداول في المديرية. تفاجأت عند قدوم موظفين من المديرية لإجراء كشف حسي على ورشتي المعروفة التي لم تغلق أبوابها إلا يوم الجمعة، لكني رضيت بذلك ورحبت بهم، وكانت صدمتي الأولى عندما أجبرت على دفع أجرة السيارة التي قدموا بها ذهاباً وإياباً، وهو مبلغ كبير، بعد ذلك طلبوا مني أخذ أوراق الورشة لمراجعة المديرية من أجل دور المحروقات، وهناك دفعت ٢٥ ألف للمديرة تعرفة وصل كشف، لكن الصاعقة إنني لم أستلم نقطة مازوت واحدة منذ ستة أشهر”

وأشار الحرفي إلى أنه غاضب جداً من هذا السلوك الذي وصفه بالفساد المكشوف الذي رضي به كي لا يضيع نصيبه من المحروقات.

وقد تحرى الراصد بعد شكوى الحرفي عن القصة، حيث أكد مراسل الراصد في مدينة السويداء أن جميع معامل البلوك الذين يعملون والذين توقفوا منذ زمن عن العمل؛ تم الكشف عليهم بعد إعلامهم عن زيارة الموظفين من قبل شخص في المدينة، كما أكد المراسل إن جميع المطاعم ومحلات الحلويات والمنشآت الغذائية تم الكشف عليهم وكانت تلك الزيارات على حساب أصحاب هذه الفعاليات، الذين طمعوا جميعاً بالحصول على الغاز الصناعي والمازوت، وجميعهم أيضاً ذهبوا ودفعوا وصل الكشف عند المديرة، وعدد كبير منهم لم يحصل على شيء.

وكان من البديهي أن تستخدم سيارة الخدمة في المديرية في هكذا جولات كونها تحصل على مخصصاتها من المحروقات؛ لكن مديرة الصناعة لا تستخدمها، والغريب في الأمر أن جميع من تم الكشف على فعاليته رضي بالدفع، ومنهم من كان لا يملك ثمن طعام لأبنائه، كما علم الراصد إن أكثر من مواطن صدم لدى معرفته بقصة ل ٢٥ ألف وغادر المديرية لتأمين المبلغ على أمل أن يعوض خسائره بالحصول على حصته المدعومة.

قوانين الترخيص
في القانون تدفع ٢٥ ألف مرة واحدة فقط عندما يقوم صاحب المنشأة بالترخيص الصناعي أو يطرأ عليه أي طارىء متل نقل الملكية أو تكبير حجم المنشأة، وكتابة ذلك بالإضبارة بعد دفع المبلغ بالمالية، والاحتفاظ بالوصل مع الاضبارة.

ولا يقتصر الأمر في فرع المديرية بالسويداء على وصل الكشف فقط، فقد “اخترعت” الإدارة ضريبة خمسة آلاف ليرة على أي ورقة يوضع عليها ختم المديرية وتوقيع المديرة دون أي مراعاة أو تغطية قانونية، هذه القضية أثارت الكثير من المشاكل، منها قيام بعض الصناعيين والحرفيين بالتهجم على مبنى المديرية والموظفين لتحصيل حقوقهم، وهم يهددون بالتصعيد!!

الصورة من موقع سانا